طرد القضاة في تونس يهدد استقلالية القضاء

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن طرد 75 قاضيا في تونس في شهر ماي الماضي يهدد استقلالية القضاء.وقابل مندوب المنظمة عشرة من القضاة المفصولين على خلفية حملة “مكافحة الفساد” وقالوا له ان الاجراءات التي انتهت بطردهم كانت غير عادلة وتتنافى مع المعايير الدولية واستقلال جهاز القضاء.وقال إريك غولدشتاين نائب المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “هذه الحالة هي سابقة خطيرة وتبعث على القلق في معاملة الجهاز القضائي في تونس“.وقالت المنظمة ان الاسلوب الذي طردت به وزارة العدل التونسية القضاة تجاهل الحد الأدنى من متطلبات المعاملة العادلة للقضاة كالشفافية وحق الاستئناف.ولم تتصل الوزارة بالقضاة قبل اتخاذها قرار طردهم ولم تكشف لهم مسوغات القرار.وقالت المنظمة أن أسباب الفصل كما وضحت للقضاة كل على حدة لم تكن مقنعة، حيث ابلغ أحدهم أن سبب طرده هو كونه مدينا لشركة خاصة، بينما ابلغ آخر أن استهلاكه للكحول هو سبب فصله، وكلاهما سبب غير مقبول للفصل ، كما ترى المنظمة.وقد تصرفت وزارة العدل في غياب “المجلس القضائي الأعلى”، الذي علق عمله بعد الانتخابات، وترى المنظمة أن عدم تشكيل مؤسسة قادرة على الاشراف على الجهاز القضائي خلق فراغا مؤسساتيا شجع على التجاوزات.