لن يتم تطبق أي زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” ولا على قيمة أعباء التسيير حسب ما أعلنه وزير السكن والعمران والمدينة. وفي رده على أسئلة النواب في جلسة علنية اليوم قال بلعريبي  أن زيادة أسعار سكنات عدل واعباء التسيير غير وارد حاليا.

وبهذا الرد طمئن الوزير المكتتبين من مخاوف الزيادة في الاسعار عفب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية والذي يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل. حيث جاء فيه الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بهذه الصيغة. أيت تم تحديد ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل  في 2013.

وبخصوص البرنامج الخاص للسكنات الإجتماعية لولاية سطيف تم تخصيص بـ 13 ألف و900 وحدة سكنية مشيرا إلى أن هذا الرقم ضبط بعد احصاء 2007. كما إستفادت الولاية من 779 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري “اجتماعي” .من بينها 215 وحدة سكنية منتهية الاشغال و334 وحدة سكنية طور الانجاز و230 وحدة سكنية  طور الانطلاق.

أما بالنسبة للسكن الريفي تحوز على برنامج سكني قوامه 3 آلاف و900 إعانة للبناء الريفي. كما تم إنشاء 53 تجزئة  اجتماعية بالولاية تتضمن 10 الاف و566 قطعة أرض في اطارالتجزئة الاجتماعية. حيث تم منح منح 7 الاف و810 إعانة مالية.

في حين إستفادت تڨرت من 700 وحدة سكنية و36 وحدة  سكنية في صيغة الترقوي العمومي قيد الإنجاز. كما ارجع الوزير تأخر مشروع 650 سكن ترقوي مدعم ببلدية البوني في عنابة، إلى سحب المشروع من الشركة التركية المكلفة بالإنجاز.