طلبة يعتدون على أساتذة ويبرحونهم ضربا تزامنا مع زيارة مسؤولين أجانب إلى كلية العلوم السياسية

الضحايا قالوا إن ما حدث كان بتواطؤ من الإدارة وتحريض من العميد

 الاعتداءات وقعت خلال انتخابات بين الأساتذة لاختيار ممثلين عن النقابة

فتحت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، ملف الفضيحة التي هزّت كلية العلوم السياسية والإعلام ببن عكنون، جراء الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أساتذة من قبل مجموعة من الطلبة وأشخاص غرباء عن الكلية، خلال زيارة رسمية للسفير الفلسطيني ووزير من الجمهورية الصحراوية، أثناء احتضان الجامعة تظاهرة المعرض الدولي للكتاب، التي تزامنت مع الانتخابات النقابية للأساتذة، وهي القضية التي على أساسها أدين طالبان غيابيا، إلى جانب شخص غريب عن الجامعة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار، عن تهمة الاعتداء بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامه.

مجريات قضية الحال حسبما سرده الضحايا بجلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 16 فيفري 2017، في حدود الساعة الحادية عشر، على مستوى قاعة الأساتذة بكلية العلوم السياسية، حينما تفاجأوا بهجوم عنيف من قبل مجموعة من الطلبة وغرباء بتواطؤ من أعوان أمن من أجل محاولة إيقافهم عن ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب أعضاء المكتب النقابي «كناس» على مستوى جامعة الجزائر، حيث حاول البعض سرقة محاضر الانتخابات.

، فيما صعد البعض الآخر فوق الطاولة وراح يحرض على القيام بأعمال عنف، من بينهم أحد المتهمين الذي ثبت أنه ينتمي إلى تنظيم طلابي، فيما قام زميله بالاعتداء على أحد الأساتذة المحاضرين انتقاما منه على إحالته على المجلس التأديبي، حيث قام بلكمه وإبراحه ضربا ومن ثم جرّه وحمله من ظهره وألقى به خارج القاعة، فيما اعتدى طالب آخر رفقة عون أمن على أستاذ ثالث وتسببا في فقدانه الوعي.

وأضاف الضحايا خلال تصريحاتهم أن هذا الهجوم كان بتدبير من عميد الكلية، الذي حاول توقيف تلك الانتخابات رغم تبليغه بالأمر عن طريق محضر قضائي، موضحين أن الأمر تم توثيقه بموجب تسجيلات فيديو حاول الطلبة طمسها إلا أنهم فشلوا في ذلك.

المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، فندوا الجرم المنسوب إليهم، حيث أكدوا أنهم كانوا يرافقون الموكب الوزاري لما سمعوا الصراخ، ولما دخلوا قاعة الأساتذة لمحوا عميد الكلية ملقى على الأرض، فتدخلوا لمساعدته وفك الشجار الذي نشب بين الأساتذة، ليجدوا أنفسهم متورطين في القضية، رغم أن عدد المتواجدين بموقع الحادثة كان يتجاوز 60 شخصا.

وعن سبب صعودهم الطاولة، فقد أكدوا أنهم بغرض النهي عن فعل المنكر، خاصة وأن أولئك الأساتذة من المفروض أن يكونوا قدوة لهم.

وبالمقابل، حضر عدد من الأساتذة كشهود وقدموا تصريحات لصالح الطلبة التي تنفى ضربهم لزملائهم الأساتذة.

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع أن الشكوى كيدية ووراءها نزاعات سياسية ليس إلا، وذلك بسبب عدم الاعتراف بنقابة «كناس» التي أسسها الضحايا، لكونها موازية للفرع النقابي المنتخب بالمؤتمر الذي عقد بولاية قسنطينة، حتى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فصلت بشأنها عن طريق التعليمة 100 التي جمدت فيها كافة صلاحياتها لعدم اعترافها بها كهيئة نقابية، لتطالب هيئة الدفاع بعد ذلك بإفادة موكليها بالبراءة، خاصة بعد شهادة الشهود، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار لكل متهم.