طمار: «إقالة كل مسؤول يتواطأ مع مقاولات الخردة»
بعد اطلاعه على الشكاوى التي رفعها المكتتبون والنوعية الرديئة لمساكن
«لجان مراقبة لمساكن «عدل» و«السوسيال» لفضح المقاولين في 48 ولاية»
«لجنة تفتيشية للتحقيق في نوعية كل المساكن بولاية عنابة»
قرر وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، تشكيل لجان وزارية تشرف على زيارات تفتيشية، بداية من يوم الأحد المقبل، لمراقبة كل المشاريع السكنية على المستوى الوطني خاصة بصيغة «عدل»، وهذا بعد أن ثبت حدوث تجاوزات من قبل عدد من الشركات المنجزة وعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية من طرف المسؤولين الجهويين والولائيين لمصالح وزارة السكن، حيث من المنتظر أن يتم اتخاد إجراءات عقابية وردعية في حق الشركات المنجزة والمسؤولين المتواطئين معها تصل إلى حد الإقالة من المنصب.
وحسب المعلومات التي تحوزها النهار، نقلا عن مصادرة على صلة بالملف، فإن وزير السكن عبد الوحيد طمار ،ومباشرة بعد دخوله من عطلته يوم الأربعاء المنصرم، اطلع على تقارير كارثية بخصوص التجاوزات التي حدثت في عدد من المشاريع السكنية، تلك التي تندرج ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
وأكدت مصادر النهار، بأن أول لجنة تفتيشية مكونة من مديرين مركزيين ومهندسين في البناء والعمران، انطلقت، أمس، إلى ولاية عنابة للوقوف على التجاوزات المسجلة في عدد من الورشات والمساكن المسلمة لأصحابها، مؤخرا.
حيث ستشرف اللجنة على متابعة كل مشاريع «عدل» وحتى السكن العمومي الإيجاري على مستوى الولاية، خاصة النوعية التي بنيت بها والحالة التي سلمت بها للمكتتبين، حيث ستشمل الزيارات الميدانية حتى المساكن المسلمة.
كما ستشرف لجنة وزارية أخرى، بحر هذا الأسبوع، على عملية مراقبة شاملة لكل مساكن «عدل» على مستوى المدينة الجديدة بوينان، ورفع تقرير خاص وعاجل للوزير حول وضعية الورشات ونوعية المساكن المنجزة على مستوى هذه المدينة، على أن يتخذ المسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد طمار القرارات النهائية التي تخص توقيت توزيع هذه المساكن واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع وتيرة الإنجاز وردع التجاوزات.
وأكد مصدر النهار بأن وزير السكن، عبد الوحيد طمار، يحضر لاتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول تابع لمصالحه، سواءً كان مدير سكن أو مدير ديوان ترقية عقارية أو مدير جهوي لوكالة «عدل»، ثبت تورطه أو تغاضيه عن التجاوزات التي تقوم بها المقاولات العقارية المكلفة بإنجاز مشاريع المساكن من مختلف الصيغ، تصل إلى حد الإقالة من المنصب وإنهاء المهام.
وحسب ذات المراجع، فإن طمار قد اطلع على كل الشكاوى التي كان وجهها المواطنون له عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وعبر باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما كبد المكتتبين خسائر بالملايين نتيجة لإعادة تأهيل وتهيئة منازلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن كان قد أكد بأن كل مسكن تسلمه صاحبه غير مهيإ من طرف وكالة «عدل» أو ديوان الترقية عقارية، سيتم استرجاعه وإعادة إصلاحه مجانا لصالح المستفيد.
كما سيشرف، اليوم، عبد الوحيد طمار، على توزيع 900 وحدة سكنية من نوع عمومي إيجاري على مستوى ولاية تيبازة، كما كان ذات المسؤول قد شرع في تعيين اللجنة المكونة من خبراء في النحت والتاريخ من أجل الشروع في أعمال التزيين والنحت والنقش على مستوى جامع الجزائر، والتي ستكون كلها مستوحاة من الهوية الجزائرية وتمثل مختلف الثقافات.
