طمار: «كل مكتتب في LPA مقصى يعوض في 10 أيام»
25 ٪ من محلات ومساكن الترقوي المدعم ستباع بأسعار حرة
«المساكن على المقاس بتجهيزات خاصة لمن يدفع أكثر»
16 ألف مسكن من مختلف الصيغ متأخرة في 46 ولاية
أي مرقٍ لا يحوز على اعتماد لن يحصل على مشاريع مستقبلا
قال وزير السكن والمدينة والعمران، عبد الوحيد طمار، إنه سيكون بإمكان مكتتبي صيغة الترقوي المدعم إجراء تعديلات على مساكنهم قبل تسلم مفاتيحها من عند المرقين العقاريين ومصالح وزارة السكن، وهذا من خلال إضافة مزايا وخصوصيات تتلاءم مع رغبة كل مستفيد، وهذا في إطار عقد رسمي يجمع بين المرقي والمديرية الولائية للسكن والمكتتب.
قال، عبد الوحيد طمار، خلال إشرافه، أمس، على منح الاعتمادات لـ 130 مرقي عقاري بمقر صندوق ضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية، إنه بإمكان كل مكتتب إضافة تعديل ومزايا على منزله، وهذا في إطار اتفاق بينه وبين المرقي العقاري تشرف عليه مديرية السكن الولائية.
وأضاف الوزير في هذا السياق، أن هذه الزيادات والتعديلات تنجر عنها إضافات وزيادات مالية في قيمة الشقة يكون متفقا عليها مسبقا بين الطرفين وفي إطار وثيقة رسمية موضحة، وهذا زيادة عن السعر المرجعي المحدد من قبل الوزارة بقيمة 50 ألف دينار جزائري للمتر المربع.
وأضاف الوزير بأن كل مشاريع الترقوي المدعم ستكون مؤمنة ماليا ولن تتوقف، وبخصوص عملية تحديد المكتتبي، فإن كل مرقٍ عقاري سيتسلم القائمة من الولاية، على أن يتم تعويض كل مكتتب لا يلتزم بالقوانين المحددة في أجل لا يتجاوز 10 أيام من قبل مصالح الولاية. وفي سياق ذي صلة، كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن بأن 25 من المئة من المساكن والفضاءات التجارية في مشاريع المساكن الترقوية المدعمة ستباع بأسعار الترقوي الحر.
وفي سياق متصل، كشف عبد الوحيد طمار، بأن أزيد من 16 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ لا تزال في نقطة الصفر وتعرف حالة تأخر كبير على مستوى 46 ولاية، مؤكدا بأن مصالح دائرته الوزارية قد باشرت الإجراءات الخاصة من أجل رفع المشاكل عن هذه المشاريع المفتوحة في 344 ورشة على المستوى الوطني من قبل 270 مرقٍ عقاري.
وفي ذات السياق، أكد طمار بأنه قد تم إحصاء وبصورة رسمية أزيد من 9430 مرقٍ عقاري على المستوى الوطني، بينهم 8767 أودعوا طلبات الحصول على اعتماد، حيث حصل منهم 8364 على الموافقة و337 قوبلت طلباتهم بالرفض، كما تم إحصاء 5240 مرقٍ عقاري مسجل في السجل الوطني للمرقين و3508 منهم غير مسجلين، وقال الوزير إن هؤلاء سيتم فسخ عقودهم في حال لم يقوموا بالتسجيل في السجل الوطني للمرقين وصندوق الكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية، أين أكد في هذا السياق بأنه سيتم إعداد بطاقية وطنية للمرقين العقاريين والمقاولين ومكاتب الدراسات، كما سيتم إعداد مرسوم خاص بالترقية العقارية الحرة.
وفي سياق ذي صلة، قال طمار إن أي مرقٍ لا يحوز على اعتماد لن يحوز مستقبلا على مشاريع السكن العمومية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إشراك مكاتب الدراسات في هذه المشاريع من خلال مسابقات تشمل خمسة مكاتب على الأقل، أين كشف في الوقت ذاته بأن هناك مشاريع سكن عمومية تمت من دون مكاتب دراسات.
