طوارئ من الدرجة الثانية في صفوف الشرطة عبر 61 ولاية من الوطن

كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن إعلان حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في صفوف الشرطة عبر ست عشرة ولاية موزعة عبر التراب الوطني لتجنب أية محاولة للمساس بالأمن العام مع للدخول الاجتماعي القادم. وتزامن هذا الإعلان عن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في صفوف الشرطة مع النداءات اللامتناهية عبر شبكة التواصل الاجتماعية ”الفايس بوك” بدعم من الملياردير الصهيوني ”برنار هنري ليفي” بعدما نجح هذا الأخير في تدعيم المجلس الانتقالي الليبي في محاولة الإطاحة بالنظام القائم هناك تحت زعامة معمر القذافي وفي تحويل الأراضي الليبية إلى برك من الدماء. وترمي نداءات الصهيوني برنار هنري ليفي إلى إثارة أعمال الشغب في الشوارع الجزائرية مع الدخول الاجتماعي القادم والدعوة إلى شن احتجاجات وطنية عارمة يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وهي النداءات التي صاحبتها نداءات أخرى من بعض الأطراف تنوي تحريك إضرابات مشبوهة لأغراض سياسية محضة.
وإلى جانب إعلان حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في صفوف الشرطة، فقد تقرر أيضا منع منح العطل إلا عند الضرورة القصوى وإبقاء عناصر الأمن في حالة تجند دائم. وحسب المعلومات التي تسربت إلى ”النهار”، فإن الإعلان عن حالة الطوارئ تم في إطار الشروع في عمليات ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة وفي ظل التهديدات اللامتناهية من طرف القاعدة العمالية بشن احتجاجات عارمة مع الدخول الاجتماعي، وفي هذا الشأن كشفت مراجع ”النهار” التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن الولايات التي عرفت أكبر تجنيدا لقوات الأمن المشتركة هي الجزائر العاصمة، البويرة، بجاية، تيزي وزو، عنابة والطارف من أجل احتواء الوضع بسرعة في حال تسجيل أي احتجاجات لا يحمد عقباها، وخوفا من تدخل أية أطراف لاستغلال هذه الاحتجاجات لأغراض سياسية خاصة في ظل هبوب رياح التغيير التي عصفت وماتزال تعصف بالعديد من الدول العربية تتخللها إشاعات وترويج لأخبار تقول بأن هذه الرياح ستشمل الجزائر. وحسب مصادرنا، فإن الاحتجاجات المنقطعة النظير التي تعرفها مختلف الشوارع الجزائرية بين الفينة والأخرى ورواج خبر توسع رقعتها مع الدخول الاجتماعي تضاف إليها تهديدات العديد من القواعد العمالية للعديد من المؤسسات الاقتصادية لم تتقاض رواتبها وأخرى غاضبة على الزيادات التي تم إقرارها في الأجور بشن احتجاجات، كلها مؤشرات وعوامل جعلت من الحكومة تتأهب وتعلن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في صفوف الشرطة عبر العديد من ولايات الوطن من أجل المحافظة على استقرار الوضع وزرع السكينة والطمأنينة، خاصة في هذا الوقت بالذات بالنظر إلى الظروف المحيطة بالدول الشقيقة والمجاورة.