عائلات المتهمين تهدّد بتدويل قضية رئيس أمن ولاية تلمسان السّابق

كشف النقيب عثماني محمد؛ أنه سيطعن في القرار الذي أدان موكلهم، نظرا إلى عدم احترام القانون ولا الدستور خصوصا المواد 45 و47 منه، كما أن المحاكمة كانت غير كاملة، وذلك لعدم استدعاء أشخاص كان لهم وزن في بناء هذا الملف، على غرار رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، الذي كثر ذكره في الملف، لكن لم يتم سماعه، وهو ما جعله متقاض بامتياز، كما كشف أن موكله كشف للمحكمة الطريقة التي حيك بها الملف ضده، حيث سبق لمدير الأمن الولائي أن ذكر صراعه مع الوالي، وكذا رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الإعتبار، رغم أن ضابطين كشفا في الجلسة العلنية، أن قاضي تحقيق محكمة الرمشي آنذاك زارهم في زنزانتهم، وطلب منهم الشهادة ضدّ مدير الأمن الولائي مقابل إطلاق سراحهما.

 من جانب آخر كان النّقيب قد تدخل عدّة مرات من أجل طلب تسجيل الإشهادات على تصريحات الشهود والمتهمين الذين صرّحوا بتصريحات خطيرة.

من جانب آخر كان الأستاذ فهيم حاج حبيب بصفته محامي مدير الأمن الولائي، قد طالب بسماع سائق المدير وكذا بروتوكول الوالي وهو مالم يكن سواء في التحقيق أو الجلسة، من ناحية أخرى كشف الأستاذ براهيمي ميلود أن إجراءات محكمة الرمشي باطلة بقرار من المحكمة العليا التي أصدرت قرارها الذي يؤكد أن قاضي التحقيق غير مختص للتحقيق في ملف مدير الأمن الولائي، لكن غرفة الإتهام اكتفت ببناء قرارها على تحقيق قاضي محكمة الرمشي الذي أبطله قرار المحكمة العليا ووقع في خطإ أكبر، بعدما أحال المتهم ”ب.ب” الذي استفاد من انتفاء وجه الدّعوى بصفة نهائية من طرف غرفة الإتهام لتلمسان والنيابة العامّة لم تطعن، وهو ما يعد خرقا فادحا للقانون.

من جهته أكد الأستاذ محمد بن حمو محامي المتهم ”هـ.ن”، بأن الحكم كان قاسيا وأنه سيطعن فيه نظرا إلى وجود خروقات جوهرية، على رأسها أن رئيس الجلسة لم يسمع الكلمة الأخيرة من المتهمين ”ز.ع” و”س.خ”، كما أنّه طالب أداء اليمين لضابط الشرطة القضائية ”ع.م” وهو الذي يملك الضبطية، وهذا ما يعد إخلالا بالمحاكمة في حين أنّ القاضي بنى اقتناعه انطلاقا من انتماء موكله لعائلة الهواري فقط.