عائلات تقطن محلات تجارية منذ 20 سنة مهددة بالطرد بمعسكر

لا تزال

العائلات القاطنة بالمحلات التجارية الكائنة بأسفل العمارات وسط مدينة معسكر، تحتج على قرارات الطرد الصادرة عن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يناشد هؤلاء المحتجون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول سريعة لتسوية وضعيتهم في السكن، موضحين من خلال عريضة احتجاجية تلقت “النهار” نسخة منها، أنهم يقطنون تلك المحلات التجارية منذ ما يقارب عشرين سنة، أغلبهم بالمنطقة التاسعة والمنطقة الثامنة وسط مدينة معسكر ولا يملكون غيرها لإيواء أبنائهم. علما أن من ضمنهم بعض المتقاعدين من صفوف سلك الجيش الشعبي الوطني وفي سلك الشرطة بالإضافة إلى عائلات أربابها معوقين، حيث تضم كل عائلة من ستة أفراد إلى 12 فردا يبيتون تحت سقف واحد لا تتعدى مساحته 20 متر مربع، ناهيك عن الظروف المزرية داخل تلك المحلات. ويوضح المحتجون أنهم يدفعون مستحقات الإيجار ويسددون فواتير الجزائرية للمياه، كما أن بعضهم من يملك عقد شراء لتلك المحلات، ويشيرون أنهم لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من السكنات الاجتماعية بالرغم من النداءات المتكررة للسلطات المحلية التي لم توليهم أي اعتبار على حد تعبيرهم، حيث يتهمون الجهات المسؤولة عن توزيع السكنات بانتهاج سياسة المحاباة والمحسوبية، بدليل أن السكنات الإيجارية لا يسكنها مستفيدوها، إذ يتم استئجارها لغيرهم وهو ما يطرح التساؤل. من جهتها أوضحت مصادر مسؤولة من إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري أن الجهات الوصية أصدرت تعليمة تنص على عدم تحويل محل تجاري إلى سكن، مع ضرورة إبقاء المحلات التجارية على طابعها التجاري لا غير، مشيرا إلى أن لا خيار لهؤلاء سوى إخلاء المحلات، وأضاف من جهة أخرى أن الديوان غير مسؤول على توزيع السكنات ولا يتحمل أية عواقب.