عائلات جزائرية تقطع الأرحام، تغضب الله وتجعل من الميراث همها الوحيد

القطيعة، فغالبا ما نسمع عن عائلات أدت الخلافات بين أفرادها إلى نمو الضغينة بينهم، الأمر الذي يؤدي إلى توتر العلاقات العائلية، ويسمح بتشتت هذه الأخيرة. حيث وبمجرد البحث في خبايا هذه المشاكل تجدها تطورت بسبب خلافات حول قضية في الميراث وتقسيم التركة، إذ توصلهم هذه النزاعات إلى رفع قضايا على مستوى المحاكم في بعض الأحيان أو إلى حدود الجريمة في أخرى، ما يجعل أفراد تلك العائلة مجرد أشخاص يحملون نفس اللقب، ويتحول بذلك الدم الذي يجري في عروقهم إلى ماء.ترجع الخلافات والنزاعات التي تتخبط فيها عائلة عمي شعبان بسبب قضية حول تقسيم تركة والده الذي ترك أملاكا مختلفة تتنوع بين عقارات ومحلات تجارية بالإضافة إلى الأراضي، لكن أفراد عائلته لا يستطيعون الاستفادة والتمتع بكل هذه الأملاك والخيرات، لأنها كلها موثقة رسميا باسم أخيه الأكبر وذلك لمجرد أن العقلية السائدة عند الجزائريين في وقت ما تميز الابن الأكبر عن إخوته.

 والغريب في الأمر، حسب ما أكد عمي مصطفى، أنه قد عمل جاهدا وبنية حسنة في حياة والده من أجل كسب وامتلاك كل هذه التركة التي كتبت باسم أخيه، ”إذ اضطررت لقبول هذه التصرفات تحقيقا لرغبة والدي”، يضيف عمي شعبان.

 كما أن عائلته قد قامت بتقسيم التركة بالتراضي وفق الشرع وبحضور جماعة من الأئمة، إلا أن تغيير العقود باسم المستفيدين لم يتم، لتبقى الأمور على حالها، إذ يلجؤون في حال أرادوا تشغيل ارثهم إلى الأخ الأكبر من أجل إمضاء الوثائق، والذي يتقاعس عن ذلك ما يخلق مناوشات وملاسنات بينهم في كل مرة يقاطعون بعضهم البعض لأشهر عديدة. أما قضية الضحية ”حسين .م”،فتعود  إلى 1995 حين مات ضحية لطمع وجشع زوجته التي رفضت أن يتحصل أخواته على نصيبهم من الميراث، حيث دست له السم في قهوته ليتوفى عشية نفس اليوم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقامت الدنيا وأقعدتها بمستشفى الرويبة لتحول دون إحالة الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي، خاصة وأن تقرير الطبيب كشف أن ظروف وفاة الضحية كانت غامضة ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أقدمت على تزوير وثائق ملكية المنزل موضوع النزاع.

ومن جهة أخرى، تمتنع بعض العائلات الجزائرية عن تقسيم التركة أو الأملاك التي تركها أحد أفراد العائلة تفاديا للمشاكل والنزاعات، التي قد تترتب عن هذه مسألة. كما كان الحال بالنسبة لعائلة كريم التي تجنبت تقسيم تركة والده لمدة تجاوزت 15 سنة وذلك خوفا من عواقب ذلك، خاصة وأن العائلة متحدة جدا.

 وفي ذات السياق، أكد مفتاح شدادي إمام وخطيب بمسجد الكوثر بالبليدة أن القران الكريم في آياته قد أعطى لكل ذي حق نصيبه، مهما كان نوع القرابة، وأنه من يحرم شخصا من الميراث فقد ارتكب حراما. كما أن العائلات التي تقاطع بعضها البعض، فإنها ارتكبت بذلك ذنبا آخر بقطع صلة رحمها.