عاشور عبد الرحمن استفاد من 2100 مليار من بنك''ANB'' دون وجود رصيد بحسابه
استمرت أمس ولليوم الثاني على التوالي بمحكمة الجنايات بقصر العدالة عبان رمضان، تلاوة قرار إحالة 25 متورطا في فضيحة اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري على رأسهم عاشور عبد الرحمن وشريكه ”ع. ر” وصهريه الاثنين رفقة عدد من إطارات البنك الوطني الجزائري وكذا المديرين الجهويين للبنك الوطني الجزائري وبعض محافظي حسابات البنك.
وقد وضح قرار الإحالة أن الثغرة المالية المقدرة بـ2100 مليار سنتيم تمت وفق 350 عملية بنكية ما بين وكالة بوزريعة وشرشال بواسطة 1957 صك تبين أنها بدون رصيد، إضافة إلى العلاقات التي كانت تربط المتهمين ببعضهم البعض ابتداء بعاشور عبد الرحمن الذي كان زبونا خاصا لدى البنك الوطني الجزائري ونجح في فتح عدة أرصدة حسابية بوكالات بوزريعة وشرشال وكان يستفيد من المبالغ المالية دون التحقق من وجود رصيد بحساباته زيادة على ذلك كشفت تصريحات المتهم ”خ. م” وهو نائب مدير بوكالة شرشال بأن عاشور عبد الرحمن لديه عدة حسابات بوكالة وعمليات كانت تبدو عادية، لكن في أواخر 2004 أخطر المدير بوضعية الصكوك التي عادت بدون رصيد لكنه أعلمه بأنه زبون مهم وغني، فيما أكدت الأقوال التي كشفها قرار الإحالة لبعض محافظي الحسابات المتابعين بتهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية أن سوء التسيير وغياب الرقابة بالوكالات البنكية هو سبب اختلاس الأموال الضخمة من وكالة بوزريعة ناهيك عن تواطؤ مديري الوكالات في التستر على ملفات المحاسبة حالت دون كشف التجاوزات الحاصلة، ومن بين الوقائع التي تم ذكرها أن القضية انكشفت أطوارها على إثر الشكوى التي تقدّم بها المدير العام للبنك في 81أكتوبر 2005 لدى عميد قضاة التّحقيق بمحكمة سيدي امحمد، ضد عاشور عبد الرحمن و”ع. رابح” و”س. جمال” و”س. بغدادي” ومدراء البنك الوطني الجزائري.
