حكم القضاء الجزائري بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2016 لمواطن بتهمة العنف الأسري بعد شكوى من زوجته. وحكم على أ.م بالسجن 17 عامًا في نفس القضية عند عودته إلى فرنسا.

وحسب ما أردته فرانس بلو اليوم الإثنين، تعود الوقائع إلى عام 2012. عندما غادر أمين إلى الجزائر بعد مشاكل مع زوجته. وقدمت شكوى ضده بتهمة العنف. وزُعم أنه طعنها بسكين.

بعد أن قضى عقوبة السجن في الجزائر، قرر أمين العودة إلى فرنسا. تم القبض عليه عند عودته. وتم تقديمه الفرد مرة أخرى أمام قضاة محكمة الجنايات في تولوز ثم أمام محكمة الاستئناف في تارن.

وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا، لكن بتهمة الشروع في القتل. بعد أن حكمت عليه المحاكم الجزائرية بالسجن 18 شهرًا بتهمة العنف.

أمين الآن في السجن منذ سبع سنوات. تحارب عائلته من أجل تطبيق القانون الدولي الذي ينص على أنه لا يمكن إدانة المتهم في بلدين مختلفين لنفس الوقائع.

في عام 2012، هرب أ.م إلى الجزائر، وكانت شريكته قد تقدمت بشكوى ضده بتهمة العنف في تولوز.

بموجب مذكرة توقيف دولية تم القبض عليه بعد بضعة أشهر. وأحال القضاء الفرنسي الملف كاملاً إلى القضاء الجزائري.

وهكذا، في عام 2016، حُكم على أمين مسلم بالسجن 18 شهرًا، وهي العقوبة التي قضاها بالفعل.

لكن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الإنتربول لا تزال قيد التنفيذ. وبعد رغبته في العودة إلى فرنسا، تم اعتقاله مرة أخرى. وعلى الرغم من المحاكمة والإدانة والحكم المنفذ في الجزائر. تمت محاكمة أ.م مرة أخرى أمام محكمة الجنايات في تولوز ثم من قبل محكمة استئناف تارن.

وتناضل اليوم عائلة أمين مسلم (المسجون منذ 7 سنوات) من أجل إطلاق سراحه باسم القانون الدولي .الذي ينص على أنه لا يمكن إدانة الشخص مرتين لنفس الوقائع حتى في دولتين مختلفتين.