عامان حبسا لرئيس مصلحة صيدلية الجزائر لاختلاسه أموالا عمومية

 فصلت محكمة سيدي امحمد، أمس، في قضية التعاضدية العامة للأمن الوطني، التي وقعت ضحية اختلاس أموال عمومية من طرف رئيس مصلحة صيدلية الجزائر «فيلا مانيان»، حيث قضت في حقه بعقوبة عامين حبسا نافذا. متابعة المتهم جاءت بعد احتفاظه بقصاصات وطوابع أدوية في مكتبه من دون وصفات طبية، وضبط كمية كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية في الصيدلية بدلا من إيداعها في المخزن، إلى جانب حجز وصولات استهلاك 184 لتر من البنزين، تم اختلاسها بطريقة غير قانونية. ونشير إلى أن القاضي استفسرت المتهم عن سبب أخذ الملفات إلى منزله، الأمر الذي جعله يحرم المواطنين من أخذ تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي بعد احتجازه لأموال ليست ملكا له، بالإضافة إلى العثور على قصاصات وطوابع خاصة بأدوية من دون وصفات طبية بعد تفتيش مكتبه، وعدم نقل أدوية منتهية الصلاحية إلى المخزن والاحتفاظ بها في الصيدلية، هذا ما اعتبره الطرف المدني سوء تسيير المتهم، وتجاوزات غير قانونية، طالبا الطرف المدني باسترداد قيمة الثغرة فيما يخص 36 قصاصة دواء، وقيمة الوصفات الطبية المحتفظ بها، ووصولات استهلاك البنزين التي قدّرت بما يقارب 44 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ 80 مليون سنتيم تعويضا، ليتم إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا  .