عامان حبسا للمحتال «زيطة» بارون المساكن الاجتماعية وشريكته في وهران

المرأة المحتالة جمعت قرابة نصف مليار من ضحاياها بعدما أوهمتهم بمساكن

وقّعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، حكم عامين حبسا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، على متّهمين اثنين في قضية تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، ويتعلّق الأمر بموظّف في بلدية وهران على مستوى ملحقة «الحمري» لقسم النشاطات الاقتصادية، مكلّف بمراقبة الأسواق البلدية الملقّب بـ«زيطة» وشريكته.

وحسب ملفّ القضية، فالوقائع تعود إلى، أواخر جويلية من السنة المنقضية، حين تقدّم شيخ في الـ80 من العمر، إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضدّ سيدة احتالت عليه لسلبه أمواله، بحجّة تمكينه من مسكن اجتماعي، فبعد عودته من الغربة سنة 2014 ورغبته الاستقرار في موطنه، استأجر مسكنا في «دوّار بلڤايد»، أين تعرّف على تاجر أواني، حيث أخبره بحاجّته إلى مسكن، وفي أواخر 2015 أخطره هذا الأخير بوجود مساكن فارغة في حي «كنستال»، تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وللاستفادة منها طلب مبلغ ثلاثين مليونا ليسلّمها لسائق يعمل لدى الصينيين، وفي اليوم الموالي طلب منه مبلغا آخر بالقيمة نفسها، ثمّ منحه رقم هاتف سيدة موظّفة في دائرة وهران، وحين مهاتفته لها أكّدت له الأمر وبقي على اتصال بها، إلى أن اتصلت به، السنة الفارطة، طالبة مبلغ 49 ألف دينار للحصول على المفتاح، على أن يضيف مبلغ 240 مليون ليستفيد من المسكن، مما جعله يشكّ في أمرها ويبلّغ عنها مصالح الأمن التي نصبت لها كمينا للإيقاع بها، بأن تمّ استدراجها عن طريق الضحية، بحجّة تسليمها المبلغ المطلوب وحدّد مكان اللقاء، حين وصولها ألقي عليها القبض بمعيّة ابنها على متن سيارة، ليُقتادا إلى مقر الأمن مع فتح تحقيق، حيث تبيّن أنّ السيارة ملك لشريكها الموظّف في بلدية وهران، اقتناها لها لمساعدتها في تنقّلاتها على أن يستعملها ابنها للعمل عليها كـ«كلونديستان»، مع اقتسام محصلة عمله يوميا، فيما أسفرت عملية تفتيش السيارة عن العثور على مبلغ 95 مليونا ومغلّف به قراري تخصيص مسبق للاستفادة من مسكن اجتماعي وصل سكني ووصل صادر عن «أوبيجيي»، إضافة إلى ستّة ملفات إدارية في علبة، بينما أفضى تفتيش مسكنها إلى إيجاد 51 ملفا إداريا، كما كانت نتائج التفتيش إيجابية لمنزل المتّهم الموقوف، الواقع في مزرعة بحي «بوعمامة»، أين ضبط لديه 34 ملفا إداريا وختمين مزوّرين، أحدهما مدوّن عليه بلدية وهران مديرية الشؤون الاقتصادية، فيما كان الآخر شخصيا لمندوب النشاطات الاقتصادية السابق، علما أنّه استفاد من مسكن اجتماعي في بلدية وادي تليلات. وخلّص التّحقيق، إلى أنّ الموقوفة عملت على استدراج الضحايا لمدّة سنة، بعد تعرّفها على شريكيها الرئيسيين، حيث سلّمت المتّهم الفار ستّة ملفات، إلى أن أوقفت وهي بصدد التنقّل بين منازل الضحايا لتسلّم الأموال منهم، وقد باشرت نشاطها بعد أن علمت من موظّف بلدية وهران بوجود عدّة مساكن شاغرة في الأقطاب العمرانية الجديدة، محدّدا ثمن المسكن بـ80 مليونا، إذ تمكّنت من جمع 16 ملفا، علما أنّها استفادت من مسكن اجتماعي في «ڤديل»، لا يزال شاغرا رغم ملكيتها لمسكن في حي «العقيد لطفي»، والذي تشغله. وعن علاقتها بالمتّهم، فقد كشفت أنّه تعرّفت عليه كونه كان من قاطني حي الحمري سابقا، وقد قصدته مرّة لطلب الحصول على محلاّت تجارية، في حين توصّل التحقيق إلى أنّ المتّهمة جمعت مبلغ 470 مليون من بعض ضحايا العصابة، البالغ عددهم 18 شخصا، بعضهم لا علم له بطريقة وصول وثائقهم كنسخة عن بطاقة التعريف أو رخصة السياقة إلى أيدي المتّهمة، منهم صاحب وكالة كراء السيارات كانت هي وابنها زبونين لديه، ومن الضحايا أيضا معاق أودع لدى المصالح البلدية ملف الحصول على محلّ بدل كشك سحبته منه البلدية، إلى جانب مندوب النشاطات الاقتصادية السابق وكذا شخصين باعتهما معا مسكنها الاجتماعي الذي استفادت منه في بلدية «ڤديل»، وبعد تفطّنهما للأمر ومطالبتهما بأموالهما، تماطلت في إرجاعها.