عامان حبسا للمدير السابق لشركة الخيل والرهان المشترك بتهمة الفساد

واجه تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

أدانت محكمة الجنح في حسين داي المدير السابق لشركة سباق الخيل والرهان المشترك المدعو «ب.م» بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج المتابع عن تهم منح للغير عمدا، امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة عمومية.

تبديد أموال عمومية، مخالفة قانون التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وانقضاء الدعوى بخصوص المدير التقني السابق المدعو «ش.ف» الذي وافته المنية مؤخرا، أين كان متابعا هو الآخر وكان يعقد صفقات بطرق ملتوية.

كما أدانت المحكمة المدعو «أ.ع» بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج عن تهمة التبديد ومخالفة التشريع، كما سلطت المحكمة ذات العقوبة على الشريك الفرنسي عن جرائم تضخيم الأسعار والرشوة.

وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 12 فيفري 2012، أين حررت المصالح الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تقريرا لدى محكمة حسين داي يفيد بأنه وردت إليهم رسالة مجهولة المصدر محررة من طرف عمال شركة سباق الخيل والرهان المشترك بالخروبة تتضمن عدة تجاوزات ارتكبت من طرف مسيرها والمتمثلة في إبرام صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير واستيراد أحصنة تمثلت في 182 حصان من دولة فرنسا.

واتضح أن هذه العمليات تمت خلال سنتي 2002 و2007، من خلال 11 عملية استيراد من الممون الفرنسي، وهو الأمر الذي أكد بشأنه المدعو «ب.م» مدير مركزي بالشركة خلال التحقيق، وقد تم تعيينه عضوا في لجنة الصفقات العمومية لاقتناء خيول من فرنسا، وذلك خلال سنة 2003، غير أنه رفض الفكرة لعدم وجود لجنة مختصة في اختيار الأحصنة كالطبيب البيطري.

وأضاف أن المدير التقني المسمى «ش. ف« ومدير المالية المدعو «أ.ع» قاما بتحديد قائمة الأحصنة التي سيقتنونها عبر سفريتين إلى فرنسا، وهو مخالف للقوانين، 45 حصانا سنة 2002 و2003 بمبلغ 145800 أورو، وأن العملية تمت من دون احترام القوانين، وأن جل الصفقات كانت تتم بالتراضي وهو مخالف لقانون الصفقات المعمول به دوليا.