عامان حبسا لمدير شركة تمور عن تهريب الأموال إلى الخارج

 أصدر قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد، حكما بعامين حبسا نافذا، يدين رجل أعمال مدير شركة تمور، بعد مواجهته بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إثر شكوى حرّكها ضده بنك الجزائر، جراء اكتشاف 4 عمليات تصدير لمنتوج دڤلة نور إلى إسبانيا تم توطينها على مستوى البنك، لم تدخل عائداتها عن طريق البنك إلى أرض الوطن، لمخالفة قدرتها البنك المركزي الجزائري حسب تقرير المفتشية العامة، بمبلغ يفوق 92 ألف أورو، ما يعادل 900 مليون سنتيم. المتهم أثناء مثوله للمحاكمة، أكد براءته من التهمة، كونه قام بعدة إجراءات ضد الشركة الإسبانية المتعامل الأجنبي، التي تماطلت في تحويل الأموال المتبقية من مجمل 18 عملية تصدير تمت بينهما، مشيرا إلى أن المشكل انحصر على 4 حاويات الخاصة بالملفات محل المتابعة، الأمر الذي جعله يرفع دعوى تجارية أمام محكمة وهران ضد الشركة الإسبانية، في حين دفاعه أكد أن موكله صاحب المصنع الوحيد مصدّر التمور على مستوى غرداية، نظرا لتعاملاته المتعددة مع عدة دول عربية وإفريقية، تمت متابعته استنادا إلى محضر معاينة للمخالفة، والتي حرّرتها المفتشية العامة للبنك المركزي الجزائري، كونه قام بتوطين 4 عمليات تصدير لمنتوجه دڤلة نور إلى الخارج، إلّا أن عائدات التمور المصدّر لم تدخل عن طريق البنك أرض الوطن، وقدّرت بالعملة الصعبة، بما يفوق 92 ألف أورو، كما أشار إلى أن موكله اتصل بالشركة الجزائرية للتموين وضمان الصادرات التي أجرت بدورها عدة مراسلات إلى الشركة الإسبانية، والتي اكتشفت أن هذه الأخيرة قد تمت تصفيتها، لتتم إدانته تأييدا لطلبات وكيل الجمهورية  .