عامان حبسا نافذا في حق مدير ديوان الحبوب وغرامة بـ100 ألف دينار

حكمت محكمة الجنح بالعفرون

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، بعامين حبسا نافذا في حق المدير العام للديوان المهني للحبوب وتغريمه بـ100 ألف دينار، وعام حبسا موقوف النفاذ في حق المدير العام لمجمع ”سيم” وتغريمه بـ20 ألف دينار، فيما استفاد العديد من إطارات الديوان من البراءة في التهم المتابعين فيها، بناء على تقرير الخبرة القضائية الثاني من نوعه والذي كشف عن قائمة اسمية تتكون من 32 إطارا رفقة ”محمد قاسم”، كلهم ينتمون إلى الديوان إلى جانب السيد ”زغيمي”، حيث سجلت الجلستان الأوليتان غيابا كليا للمتهمين فيما وصفت الجلسة الثالثة والأخيرة التي كانت يوم 28 سبتمبر المنصرم ودامت يومين بالماراطونية لاستمرارها إلى ساعات متأخرة من ليلتي المحاكمة.

وبالرغم من ثقل التهمة المتابع بها المدير العام للديوان المهني للحبوب والمتمثلة في إبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر للغير، إلى جانب متابعته بتبديد أموال عمومية رفقة كل من ”خ ع”، ”ح ب”، ”م ال”، ”أ م” و”ح م”، إلا أن إدانة مدير الديوان بعامين حبسا نافذا وبغرامة بـ100 ألف دينار في سابقة من نوعها بعد تحويل سعيد بركات إلى قطاع الصحة، لم تكن تلك التي كان ينتظرها ممن سبق لهذا الأخير وأن فصلهم من مناصبهم بسبب المتابعات القضائية التي صدرت بشأنهم واستفادوا من حكم البراءة، ورفض قاسم إعادة إدماجهم في مناصبهم.  ويستخلص من ملف القضية كما تم التطرق إليه مرات عديدة في أعدادنا السابقة، أن 32 متهما معظمهم يشغلون مناصب راقية في الديوان الوطني للحبوب والمتابعين بتسع تهم تتعلق أغلبها بإبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع وأخرى بالإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، حيث أن المحاكمة جرت باستجواب المتهم الأول والرئيسي (.م.ق) المدير العام لديوان الحبوب عن التكدس الحاصل لمنتوج القمح خلال سنوات 2003 إلى 2005 والذي وصل إلى 10 ملايين قنطار مكدسة، حيث أنه بإحالة المتهمين على العدالة وتعيين خبيرين مختصين وهما ”عاشور” و”بولحبال” من أجل تقويم حجم الأضرار أين أفضت الخبرتان إلى وجود كمية ضائعة من وحدة الرويبة قدرت بـ 15 ألف قنطار بقيمة 33 مليون دينار، في حين تم تسجيل إهمال تام على مستوى الديوان وذلك فيما يخص الميزان غير الدقيق، الضرر المالي المسجل على مخزن البليدة أكثر من 3 ملايين دينار خاص بالقمح الصلب وأكثر من 610 قنطار بسبب التدخل اليدوي، كما سجلت سرقة الحبوب من العربات بمحطة الحراش وكذا باقي المحطات المتواجدة بالرويبة والبليدة، وقد سجلت قيمة الحبوب المسروقة أكثر من 92220 مليون دينار، إلى جانب هذا سجل كذلك إسراف في التدخل اليدوي خلال سنوات 2004 و2006 بمخزن البليدة، وبعد المحاكمة التي دامت ثلاثة أيام باستجواب المتهمين والشهود وقد كانت النيابة العامة قد التمست بجلسة 30 سبتمبر المنصرم، أحكاما تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات حبسا نافذا ومليون دج في حق 32 متهما وللمتهم الرئيسي ”قاسم محمد” 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار، وفي حق زغيمي 5 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية مع مصادرة وحجز جميع الأموال التي تغطي العجز الذي ستحكم به المحكمة ”بعد المداولات الضرر التي تحدده المحكمة تصادر الأموال والممتلكات الخاصة بمجمع ”سيم” وتباع بالمزاد العلني لتغطية الخسائر”.

 وجاءت تفاصيل الأحكام القضائية الابتدائية التي بدأت في فترة مبكرة كالتالي:

المتهم ”قاسم محمد” الذي توبع بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات للغير بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دج علما أنه ظل متابعا بنفس التهم دون تعديل، والذي أبدى غضبه الشديد من جراء الحكم الصادر في حقه أين أجهش بالبكاء وأصر في نفس الوقت على استئناف الحكم أمام مجلس قضاء البليدة للاستفادة من البراءة التامة، أما الشطر الثاني من القضية الذي يمثله صاحب مجمع ”سيم” الزغيمي عبد القادر فقد أدين بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، حيث أبدى دفاعه عدم رضاه بالحكم وأكد لنا أنه سيقوم باستئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء البليدة قبل مرور 10 أيام من تاريخ اليوم، والذي يريد من ورائها الاستفادة من البراءة التامة لموكله وذلك لعدم وجود أدلة تثبت التهم المنسوبة إليه في ملف القضية. وفيما يخص بقية المتهمين وهم من عمال الديوان الوطني وتعاونية العفرون والخميس بالإضافة إلى مخزن رقم 03 بالبليدة فقد جاءت كما يلي: بالنسبة للمتهمين المدانين بعقوبة عام حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بـ: 50 ألف دج فإن القائمة تضمنت خمسة متهمين الآتية أسماؤهم: المتهم ”دكار بدر الدين” مدير التوزيع والمراقبة على مستوى الديوان حيث التمس في حقه خمس سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، فقد أدين بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة وتبرئته من تهمة تبديد المال العام، هذا بالإضافة إلى كل من المتهم ”خثيري عباس” والمتهم ”حمانة عبد الكريم” وهو المدير السابق لتعاونية العفرون مع المتهم ”ح.ب”، بالإضافة إلى المتهم ”قينو جمال”، علما أن المتهمين الخمسة التمس في حقهم عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة، وعدا المتهم الأخير الذي ألتمس في حقه عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية. 

أما بالنسبة للمتهمين المحكوم عليهم ابتدائيا بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دج غرامة، فإن القائمة تضمنت الأسماء التالية:

المتهم ”كوري محمد”، أدين بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج، كما تم ذكر ذلك سابقا برفقة المتهم ”بن عودة جمال” والمتهم ”بوضياف مراد” وكذلك المتهم ”مقبول الياس” مع المتهم ”كراش عبد المومن”، بالإضافة إلى المتهم ”بلرقاع جيلالي”، المتهم ”كبوش جيلالي”، المتهم ”أوكيل محمد” والمتهم ”كاوة الياس”، في حين التمس في حق هؤلاء عقوبات تراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بمليون دج غرامة وعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية وعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا و ألف دج غرامة مالية.

وقد استفاد البقية من حكم البراءة وعلى رأسهم المتهم ”شرقي عبد الحكيم” وهو مدير التجارة الخارجية على مستوى الديوان الذي التمس في حقه 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة، فإنه استفاد من حكم البراءة التامة بالإضافة إلى المتهم ”كعوان أحمد”، المتهم ”نمار مراد، بن بلقاسم”، المتهم ”كوريش محمد”، المتهم ”جعجاع سفيان”، المتهم ”أعراب مراد”، المتهم ”بهلولي عبد الكريم”، المتهم ”حنايزي مصطفى”، المتهم ”زواوي خليفة”، المتهم ”تواتي إبراهيم” بالإضافة إلى المتهم ”بوكرو بوسعد” والمتهم ”بلخير لخضر”، المتهم ”عمراوي محمد عبيد” والمتهم ”بوكرو علي”، أما المتهم ”زيتوني محمد” وهو المحضر القضائي المتابع بجنحة التزوير وتبديد المال العام فقد أدين بغرامة مالية فقط قدرت بـ 20 ألف دج غرامة مع تبرئته من التهمة الثانية، وهم المتهمون الذين التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبات تراوحت أيضا ما بين السجن بـ خمس سنوات ومليون دج غرامة وثلاث  سنوات سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة بالإضافة إلى عقوبات وصلت إلى سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية.