عامان حبسا نافذا لخمسة إطارات في تعاونية الحبوب وصاحب مطحنة بسطيف

أدانت المحكمة الابتدائية في سطيف، أربعة إطارات من الديوان المهني للحبوب والبقول الجافة في سطيف، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، بعدما وجهت تهمة جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، ونفس التهمة مع جنحة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا ضد رئيس وحدة التخزين بمخزن مؤجر من عند الخواص، وجنحة اختلاس أموال عمومية والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ضد رئيس مركب “رأس الماء”، كما وجهت جنحة السرقة لصاحب مطحنة خاصة.

تورطوا في قضية التلاعب بأكثر من 3 آلاف قنطار من القمح

القضية عالجتها مصالح فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال شهر ماي 2020، بعد تسجيل ندرة في مادة السميد خلال أزمة تفشي وباء “كورونا”، وحققت في تسيير تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وكذا معاينة 23 اتفاقية للتعاونية مع 17 مطحنة، الأمر الذي كشف ممارسات احتيالية مست المواد المدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، كما تم تسجيل خروقات في عملية الوزن بمركب “رأس الماء”، وضياع 500 قنطار بسبب عمليات الوزن، كما تم تفتيش دوري لـ 25 مخزنا للحبوب تابعا للتعاونية المملوكة لها أو المؤجرة من عند الخواص.

وكانت النتيجة سلبية، ما عدا مخزنا واحدا مؤجرا من عند الخواص بإقليم بلدية العلمة، أين تم اكتشاف اختفاء كمية من القمح من صومعتين تقدر بـ 2881.60 قنطار، وأكد بعض إطارات التعاونية، أن صاحب المطحنة هو من استغلها، وأن رئيس وحدة التخزين لم يخبر الإدارة بها.

طالع أيضا:

وبعد اكتشاف القضية، تم استدعاء صاحب المطحنة، وتم دفع ما قيمته 800 قنطار، وقدم وعودا بدفع باقي ثمن القمح لاحقا، لكن بعد ذلك، أكد أنه لم يأخذها وربما تكون قد ضاعت أثناء عمليات التموين والتحويلات، وبعدها تم تحويل الملف أمام قاضي التحقيق.

وتم الاستماع إلى 30 شخصا بين متهم وشاهد، وتم انتفاء وجه الدعوى جزئيا وتحويل العديد من المتهمين إلى شهود، وأثناء مجريات المحاكمة، حاول كل واحد التملص من المسؤولية الجزائية، وأنكر بعض إطارات التعاونية علمهم بنفاد مخزون هذه المطحنة الخاصة، فيما أكد رئيس وحدة التخزين المكلف بهذا المخزن، أن كمية القمح استغلها صاحب المطحنة عن طريق أنبوب ميكانيكي من المخزن إلى المطحنة مباشرة ومن دون المرور على الميزان.

أما صاحب المطحنة، فأنكر سرقته لهذه الكمية من القمح المقدرة بـ 2881.60 قنطار، وأنه ليس له دور في هذا الخلل طالما يوجد مسؤول عن المخزن تابع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، أما رئيس مركب “رأس الماء” فأنكر عملية اختلاسه لكمية القمح بعد استلامه لها، وتبين بعد ذلك أنها ناقصة بـ 500 قنطار، كما رافع محامو المتهمين برد التهم عن موكليهم، وطالبوا ببراءتهم، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و 20 مليون سنتيم غرامة مالية لكل واحد منهم، وبعد المداولة تم النطق بالحكم سالف الذكر.

للعلم، فإن قضية التحقيق مع المطاحن كشف أن بعضها تستغل من دون رخصة استغلال وصدرت في حقها أوامر بالغلق، كما رفع الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة دعوى ثانية ضد صاحب المطحنة بتهمة خيانة الأمانة للمطالبة بحقه في كمية القمح الذي تم استغلاله من دون وجه حق.