إعــــلانات

عامان حبسا نافذا للبوشي بعد أن تسبب في  إضرار بناية امرأة

عامان حبسا نافذا للبوشي بعد أن تسبب في  إضرار بناية امرأة

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة كمال شيخي المدعو” البوشي ” بعقوبة عامين حبسا نافذا. في القضية مخالفة قواعد التعمير وتحطيم جزء من عقار الغير. المتابع بها كمال شيخي  المدعو البوشي  رفقة رئيس بلدية  القبة السابق (ل.م) .

كما تم اصدار حكما يقضي بتخفيض التعويض الضحية  المتأسس في قضية الحال  الى 500 الف دج.

وبالرجوع الى تفاصيل  قضية الحال التي انطلقت بناءا على شكوى من قبل مواطنة تدعى ( ش.ي). ضد  شيخي كمال  تتهمه فيها بمخالفته لبنود رخص الهدم وإلحاقه. ضررا ببنايتها بالتواطؤ مع مع رئيس بلدية القبة السابق (ل.م). كما ان المدعو ” البوشي ” شيخي كمال اشترى عقار  بجوار بلدية القبة شارع محمد فلاح، مساحته 410 متر مربع.

وبعد قيامه بعملية الهدم وأشغال البناء  الحق ضررا بالبناية المجاورة للضحية مساحتها 186 متر مربع. مما جعلها تخلي الأماكن هي وعائلتها خوفا من تفاقم الأضرار. وأضافت الشاكية أن رئيس بلدية القبة السابق تدخل لصالح البوشي.

وللتذكير سبق وان أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة كمال شيخي المدعو البوشي بنفس العقوبة السالف ذكرها. مع حكم يقضي ببرائتهما عن تهمة منح و قبول مزية غير مستحقة  .

طالع أيضا:

فضيحة الكوكايين.. مجلس قضاء الجزائر يحيل ملف “البوشي” ومن معه على محكمة الجنايات

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إحالة قضية استيراد 7 قناطير من الكوكايين. على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. مع رفض طلبات هيئة الدفاع المتأسسة في القضية. الرامية إلى  طلبات الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.

كما يتعلق الأمر بالمتهم كمال شيخي المدعو “كمال البوشي” وشقيقه “ناصر” وشريكهما المتهم الثالث الموقوف في ذات القضية. وتم المداولة في طلبات هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهمين الموقوفين سالفي الذكر. بعدما ركزت هيئة الدفاع على نقطة جوهرية والمتعلقة بالقضاء بانتقاء وجه الدعوى في حق موكليها. استنادا إلى الإنابات القضائية التي أكدوا بأنها جاءت سلبية، ولم تأت بأي دليل إدانة.

وعلى رأسهم المتهم كمال البوشي بإفادته بحكم يقضي بانتفاء وجه الدعوى. وهو نفس الطلب ذهب إليه محامي المتهم ناصر شيخي. ملتمسا محاميه من هيئة المحكمة احتياطيا الإفراج عن موكله. في حال تم إحالة الملف على محكمة الجنايات الابتدائية، وهذا بسبب ظروف صحية صعبة يمر بها موكله المتهم. وهي الطلبات التي قوبلت بالرفض من قبل غرفة الاتهام بعد مداولة استغرقت لأسبوعين.

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أصدر أوامر إيداع في حق صاحب شركة اللحوم المجمدة. إضافة إلى شقيقين له، ومتهم رابع، بتاريخ 9 جوان 2018. عن تهم تتعلق بجناية جنايات استيراد وتصدير وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال. وهي التهم التي تمسك بإنكارها جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الرئيسي كمال البوشي.

رابط دائم : https://nhar.tv/rKOxt
إعــــلانات
إعــــلانات