عامان حبسا نافذا لمزور وثيقة مصرفية للتحايل على وكالة «أونساج» في سكيكدة

 قضت، أمس، محكمة الحروش في سكيكدة في حق شخص يبلغ من العمر 45 سنة بعقوبة عامين حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة تزوير واستعمال المزور، وتعود حيثيات هذه القضية إلى تلقي مصالح الأمن لصالح بوالشعور تعليمات من نيابة محكمة الحروش بفتح تحقيق حول شكوى تقدمت بها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سكيكدة ضد المعني القاطن بمدينة صالح بوالشعور بخصوص قيامه بتزوير وثيقة مصرفية واستعمالها للحصول على قرض بنكي تجاوزت قيمته مائتي مليون سنتيم، ليتم فتح تحقيق في القضية، انطلاقا من المعلومات المستقاة من طرف الوكالة السالفة الذكر التي تأسست كضحية عن طريق ممثلها القانوني بينت أن المعني قام سنة 2010 بتقديم ملف لذات الوكالة بغرض توسيع مؤسسته المصغرة في نشاط النجارة العامة، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف صندوق ضمان الأخطار البنكية لاستحالة منح التعويض لملف التوسيع لأنه مدين لبنك التنمية المحلية بمبالغ مالية   لم يقم بتسديدها، غير أنه تقدم مجددا بعد مدة زمنية لم تتجاوز 3 أشهر بملفه مستوفيا جميع وثائقه بما فيها شهادة محررة من طرف البنك تثبت أنه غير مدين له، ليتحصل على الموافقة على تمويل مشروعه. في نفس السياق أكد بنك التنمية المحلية عن طريق ممثله القانوني أن الوثيقة المقدمة من طرف المشتبه به على أساس أنه غير مدين للبنك لا أساس لها من الصحة  شكلا و مضمونا سواء في طريقة تحريرها أو الختم خلافا للمعمول به مؤكدا أنه بالتاريخ المحررة به   كان المعني مدانا فعلا للبنك، أثناء المحاكمة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه مؤكدا بأن الوثيقة سليمة وبأن خاله من قام بإيداع الملف على مستوى الوكالة قبل وفاته، هذا وقد التمست نيابة ذات المحكمة تسليط عقوبة بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم  .