عامان حبسا نافذا لمسبوق قضائيا وشريكه زوّرا وثائق إدارية في العاصمة

 قضت، أمس، محكمة الجنح بالشراقة، بتبرئة رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية بن عكنون، من تهمة تزوير بطاقات الإقامة، لاستصدار رخص سياقة مزورة، فيما تمت إدانة جاره الذي يعدّ مسبوقا قضائيا وزعيما للعصابة وشريكه «ل.ش»، بعامين حبسا نافذا و20 ألفد دج جزائري، غرامة مالية نافذة السداد. القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، انفجرت إثر سحب مصالح الضبطية القضائية رخصة سياقة المسمى «ل.ش»، بعدما ارتكب مخالفة مرورية في العاصمة، وبعد معاينتها تبيّن أنها مزورة. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق مع صاحبها الذي صرح أنه طلب من المسمى «ب.ف»، مسبوق قضائيا، استخراج بطاقة إقامة له مقابل مبلغ 3 ملايين دج، ليقوم هذا الأخير بالتوجه إلى جاره رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية بن عكنون، وطلب منه استصدار بطاقة إقامة لقريبه «ل.ش»، فطلب منه هذا الأخير منحه الدفتر العائلي ووصل الكهرباء، وبحكم الثقة قام باستصدارها له، ليقوم بعدها المتهم «ب.ف» بمنحها لقريبه «ل.ش» المنحدر من ولاية المسيلة، وتمكن بموجبها من استخراج رخصة سياقة مزورة. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم «ب.ف»، الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، في حين أكد رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية بن عكنون، أن جاره أدلى له بإقرارات كاذبة بخصوص إقامة «ل.ش» عنده، وعلى أساسها وبحكم الثقة التي بينهما قام باستصدارها له، فيما أكد دفاعه خلال مرافعته، أن التزوير طال  رخصة السياقة وليس بطاقة الإقامة، ليطالب في الأخير بالبراءة لموكله. وعلى ضوء هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا لكل واحد منهم، لتتم إدانتهم بالعقوبات سالفة الذكر.