عاملة تختلس أموال تعويضات زبائـن بنك الخليفة بإدراج أسـماء أقاربـهــــا

برمجت محكمة جنايات العاصمة، ملف اختلاس أموال بنك الخليفة من طرف عاملة بمؤسسة صندوق الضمان والودائع البنكية، الذي أنشأ لتعويض زبائن «الخليفة»، بعد تهريبه لأموال زبائن «بنك الخليفة»، لتدرج محلها أسماء أقاربها وأصدقائها في قائمة الضحايا للاستفادة من التعويضات التي أقرتها شركة ضمان الإيداعات البنكية.وقائع القضية تعود إلى سنة 2009، عندما تلقى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة، رسالة مجهولة المصدر مفادها اختلاس أموال «الخليفة» بمصالح التصفية، حيث تم سحب الأموال عن طريق صكوك، وقد توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيها عاملة بمصلحة تصفية البنك تدعى «د.نادية»، والتي قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث، إلى جانب صديقتين وزوجها، في قائمة ضحايا بنك الخليفة التي قامت بتعويضهم شركة ضمان الإيداعات البنكية أثناء عملها بمصلحة التصفية في الفترة ما بين 2007 و2009، بعقد عمل لمدة شهرين قابل للتجديد، حيث استغلت وظيفتها في ترتيب وأرشيفات القوائم لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتهمين وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض، التي قدر مجملها بـ 60 مليون سنتيم وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزوّرة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا. المتهمة الرئيسية أقرت بالوقائع وصرحت أنها قامت باستغلال مصالح السفارة الجزائرية للحصول على وثيقة، إلى جانب استصدار وكالة توثيقية مزورة واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض، وقد مكنت شقيقاتها الثلاث من الاستفادة من صكوك فيها مبالغ مالية متفاوتة، وقد قمن بصرفها وتحويل المبلغ إلى حسابها ونفس الشيء مع صديقاتها، أما زوجها فقد تم إيداع المبلغ في حسابه البريدي ثم طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها، بحجة أن شقيقتها أرسلته لها وأنها أقدمت على ذلك لحاجتها للمال، كما أنه بعد اكتشاف أمرها قامت بإرجاع المبلغ المختلس، إضافة إلى مبلغ واحد مليون دينار كتعويض، كما اعترفت أن والدتها وشقيقتها وأفراد عائلتها لا علاقة لهم بالقضية وهي من ورطتهم بحكم الثقة.