عاملة نظافة تستفيد من مقر سفارة الهند بقرار مزوّر

أنكر رئيس المندوبية التنفيذية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لبلدية سيدي امحمد السابق ”ب.عبد العزيز” تزويره لتسخيرة الوالي الخاصة بإسكان رؤساء المندوبيات التنفيذية، واستغلالها في الإستيلاء على مقر سفارة الهند السابق بشارع ديدوش مراد الذي كان تحت وصاية ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لحسين داي، أين وقع رئيس البلدية قرار استفادة لصالح موظفة سابقة بسفارة الهند.

اعترف رئيس بلدية سيدي امحمد السابق خلال كامل مراحل التحقيق أنه فعلا وقّع قرار الاستفادة لصالح الموظفة، غير أنه فعل ذلك بدون الإطلاع على المحتوى، فلم يكن يقصد التزوير، حيث كانت التسخيرة التي أصدرها والي ولاية الجزائر في تلك القترة خاصة بتخصيص شقق لرؤساء المندوبيات التنفيذية بالعاصمة، على مستوى ساحة الشهداء. واستغل رئيس البلدية، حسب وقائع القضية، تسخيرة الوالي، ليتصرف بطريقة غير قانونية في شقة من 11 غرفة كانت فيما سبق مقر لسفارة الهند، حيث حرر قرار استفادة لصالح ”د.فتيحة” والتي كانت عاملة نظافة بالسفارة، هذه الأخيرة استفادت من انتفاء وجه الدعوى بعدما كانت متهمة في القضية. وتم تحرير قرار استفادة آخر لصالح زوجة أحد الموظفين بالبلدية عليه ختم وتوقيع رئيس البلدية، حيث ثبت فيما بعد من طرف ديوان الوالي أنه لم يصدر أي تسخيرة للتصرف في هذه الشقة التي كانت فيما سبق مقرا للسفارة الهندية بالجزائر. ومن جهته، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري قال بأن قرار الاستفادة الذي تم بناء عليه تسليم الشقة لـ”د.فتيحة” كان مختوما وموقعا من طرف رئيس البلدية، وأنه حسب ما جاء فيه استند إلى تسخيرة والي الجزائر في تلك الفترة والتي كانت تحمل رقم التسخيرة التي تم بناء عليها توزيع سكنات رؤساء المندوبيات بساحة الشهداء.

والتمس النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس المندوبية التنفيذية لسيدي امحمد السابق ”سنوات التسعينيات”، نظرا لتوافر كل الأركان المادية التي تتطلبها المادة القانونية حسب ما أشار إليه في الجلسة، خاصة وأن هذا الأخير كان يمارس مهامه ضمن وظيفة إدارية، كما أشار إلى التراجع في تصريحاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق في محاولة منه للتهرب من المسؤولية الجزائية.