عام حبسا لمترجمة بالسفارة الإسبانية زوّرت وثائق موقعة من نجل سعدان

 سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عام موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 20 ألف دينار، في حق نجلة وزير سابق ومترجمة سابقة بالديوان الاقتصادي والتجاري التابع للسفارة الإسبانية، على خلفية تورطها في تزوير «بروتوكولات» وشهادات شرفية قدمتها لمحكمة الحال من أجل إثبات براءتها في قضية سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال التي راح ضحيتها الناخب الوطني لكرة القدم «رابح سعدان» بعدما جردته مبلغ 7 ملايير و200 مليون سنتيم في صفقة لشراء عقارات بإسبانية، فيما تم قبول تأسيس محامي هذا الأخير وابنه كأطراف مدنية بعدما ألزمت المحكمة المتهمة بدفع تعويض 1 دينار رمزي  .    تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدها نجل الناخب الوطني سابقا «رابح سعدان» المكنى «سفيان» إلى جانب محامي والده «إ.س» لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الحال، ضد مترجمة سابقة بالديوان الاقتصادي والتجاري التابع للسفارة الإسبانية، بعد إيداعها لـ«بروتوكولات» وشهادات شرفية تخص المعاملة التجارية المتعلقة بشراء عقارات في إسبانية تم إبرامها بين ذلك الأول و6 رجال أعمال إسبان تحمل ختم السفارة الإسبانية، وكذا ختم المحامي خلال جلسة محاكمتها في قضية النصب والاحتيال، وذلك من أجل إثبات براءتها بحجة أنها لم تستلم الأموال ولاعلاقة لها بالقضية التي هي محل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وقد ذكرت المتهمة خلال جلسة المحاكمة، بعد متابعتها بجرم تحرير واصطناع وثائق تثبت وقائع غير صحيحة واستعمالها، أنها فعلا وقّعت الوثائق بإعتبار أنها مترجمة بالسفارة، وهو سبب إضفاء الطابع الرسمي للديوان بالوثائق كون أحد الإطارات الإسبان من سلمها الوثائق عن طريق أحد الموظفين الذي رفضت الإفصاح عن اسمه، والتي تتضمن وصولات استيلام الأموال من نجل الناخب الوطني سابقا على أساس استثمارها بالخارج بعدما تسلمتها -على حد قولها– بأكياس بلاستيكية على خلاف ما صرح به «رابح سعدان» خلال مثوله كضحية في وقت سابق، موضحة أنها وقعت ضحية مؤامرة من الإسبان كونها الجزائرية الوحيدة بينهم، مفندة بذلك التهمة المنسوبة إليها. غير أن الضحيتان قدما تصريحات مغايرة تماما لما ورد على لسان المتهمة، وأكدا أن هذه الأخيرة سعت لتغليط العدالة من خلال تقديم وثائق مزورة وإضفاء عليها الطابع الرسمي، وهو ما عززه رد السفير الإسباني عن مراسلتهم في خصوص صحة الوثائق، أين أخطرهم أن «البروتوكولات» غير صادرة عنهم، وأن أحد الأشخاص المذكورين فيها على أساس أنهم إطارات لديهم، يعمل كمدير شركة بجنوب إفريقيا والثاني كان متواجدا بالبرتغال خلال فترة تحرير «البروتوكول».