عام حبسا موقوف التنفيذ للأمين العام للتجار والحرفيين صالح صويلح

أصدرت محكمة سيدي‮ ‬امحمد‭ ‬حكما‮ ‬يقضي‮ ‬بإدانة‭ ‬الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين‮ ”‬صالح صويلح‮” ‬بعام حبسا مع وقف التنفيذ رفقة 3 ‬متهمين،‮ ‬مع إلزامه بدفع 10 ‬ملايين دينار تعويض،‮ ‬وذلك بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في‮ ‬محررات إدارية‮. ‬الحكم في‮ ‬القضية جاء بعد أسبوعين من المداولة،‮ ‬حيث قدم صويلح تصريحات تؤكد براءته من تهمة التزوير التي‮ ‬توبع بها،‮ ‬بعد طعن الدفاع الطرف المدني‮ ‬في‮ ‬صحة الوثائق التي‮ ‬قدمها للخبير خلال محاكمته عن تهمة اختلاس أموال الإتحاد،‮ ‬والتي‮ ‬تبين بعد التحقيق ونتائج مخبر الشرطة العلمية أنها مزوّرة‮. ‬متابعة الأمين العام جاءت بناءا على الشكوى التي‮ ‬حملها ملف اختلاس أموال‭ ‬لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين والذي‮ ‬عاد بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا،‮ ‬بعدما استفاد المتهم من البراءة أمام محكمة سيدي‮ ‬امحمد ومجلس قضاء العاصمة،‮ ‬منذ سنتين،‮ ‬لتقديمه أدلة تفنّد تسجيل أية ثغرة مالية بناء على تحقيق تكميلي‮ ‬استند لوثائق قدمها صويلح للخبير وبنيت عليها نتائج المحاكمة،‮ ‬غير أن تحويلها من قبل دفاع الطرف المدني‮ ‬الذي‮ ‬طعن فيها إلى مخبر الشرطة العلمية كشف أنها مزورة،‮ ‬مع العلم أن الأمين العام للإتحاد سابقا اتهم باختلاس أموال عمومية من خزينة الإتحاد قدرت بما‮ ‬يقارب مليار ونصف،‮ ‬عن طريق إبرام صفقات مع عدد من وكلاء السيارات مست‭ ‬ألف منخرط،‮ ‬وتم فيها استغلال الاتفاقيات للتلاعب بميزانية الإتحاد،‮ ‬وكذا مستحقات بطاقات الانخراط التي‮ ‬تتراوح بين 200 ‬و1000 ‬دينار،‮ ‬وتم رفعها إلى 5 ‬آلاف دج‮.‬