عام حبسا موقوف النفاذ لشرطي سابق انتحل هوية مفتش

أدانت هيئة محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، حافظ شرطة سابق ” س.م” بعام حبسا موقوف النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، كما ألزمت المحكمة المتهم بدينار رمزي يدفعه للأطراف المدنية، كل من محافظ شرطة “ش.س” وحافظ شرطة “د.ش” عملا معه في المصلحة نفسها بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، عقب توجيه المُدان اتهامات خطيرة لضحيتيه وإطارات ومسؤولين بالجهاز عبر رسائل مجهولة أرسلها إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، منتحلا فيها هوية مفتش لأجل الإطاحة بهم، وهي القضية التي باشرت فيها المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا معمقا.

وقائع قضية الحال تعود إلى شهر مارس من العام الجاري، أين تحركت المديرية العامة للأمن الوطني لفتح تحقيق حول رسائل مجهولة تلقتها، تضمنت فضائح وشكاوى ضد مسؤولين وإطارات بالأمن الوطني من بينهم محافظ شرطة “ش.س” وحافظ شرطة “د.ش” موجها إليهما اتهامات خطيرة قصد تصفية حسابات مهنية، كون المعنيين عملا معه بالمصلحة نفسها، إضافة إلى التبليغ عن تجاوزات وسوء تسيير استهدفت الشرطة القضائية بالمقاطعة الغربية، وبالتحديد أمن دائرة حسين داي، ليتوصل المحققون استعانة بالخبرة العلمية المنجزة على خط الرسالة “مضاهاة الخطوط”، واستغلال الأختام البريدية الظاهرة على الرسائل الموجهة التي ثبت أنها مرسلة من بريد خارج العاصمة منها بريد وهران وبئر الجير، إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، ويتعلق الأمر بحافظ شرطة سابق “سفيان.م” الذي انتحل هوية “كوميسار” لأجل تمويه الجهات المحققة.

“سفيان.م” وخلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بتهمة الإبلاغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، وإهانة هيئة نظامية، وانتحال صفة الغير والقذف، تمسك بإنكار التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، واصفا القضية بــ “المكيدة” أحيكت ضده من قبل الضحيتين الحاليتين خاصة كونهما عملا معه بالمصلحة نفسها لبضعة أشهر، مضيفا أنه راسل المديرية العامة للأمن الوطني بطريقة قانونية عقب المشاكل المهنية التي صادفته خلال تأدية مهامه كشرطي، نافيا علاقته بالرسائل المجهولة، في حين اعتبر الضحيتان أنّ الرسائل أساءتا إلى سمعة الجهاز وإلى الهيئة النظامية، قبل أن يتنازلا عن طلب تعويضات جبرا بالأضرار التي لحقت بهما.

الجدير بالذكر، أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة التمس خلال جلسة محاكمة المتهم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بـ50 ألف دج.