عام حبسا نافذا في حق مقاول يتاجر بالعتاد الحربي والأسلحة

فتحت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، ملف قضية مقاول في العقد الخامس، من العمر على خلفية تورطه بتهمة جناية المتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول.

بالإضافة إلى  المتاجرة في الأسلحة و الذخيرة من الصنف الخامس وجنحة التصريح الكاذب بعد العثور على رخصتي سياقة بحوزته.

تفاصيل القضية، حسب مادار في جلسة المحاكمة فإن تحريك القضية جاء بعد توقيف المتهم سنة 2013 على مستوى حاجز أمني بالعاصمة.

وعند تفتيش سيارته عثر بداخلها على مسدس ناري، من نوع بيريطا من دون رخصة وبعد تفتيش منزله بمنطقة بئر خادم بالعاصمة تم العثور على ترسانة من الأسلحة و الذخيرة.

منها 2 مسدسات آلية و بندقيتي صيد و41 رصاصة عيار 09 ملم وسلاح مكروف و87 رصاصة عيار 06 ملم و389 خرطوشة معبأة بالإضافة إلى 820 غرام حبيبات تعمير الخراطيش من 03 أحجام مختلفة وكمية معتبرة من الطلقات لعيارات مختلفة.

و بعد التحريات، تبين أن المتهم يحوز على رخصة لسلاح من نوع مكروف و بندقية صيد واحدة، حيث نفى المقاول التهمة المنسوبة إليه مصرحا أن سلاح مكروف الذي بحوزته يحوز على رخصته سلمت له الدولة خلال العشرية السوداء.

لأنه كان مهدد من طرف جماعات إرهابية، بصفته كان متعاقد مع وزارة الدفاع الوطني آنذاك لإنجاز عدة مشاريع لفائدتها، أما بندقية صيد فقد اقتناها لممارسة هواية الصيد بمسقط رأسه بعين وسارة بولاية الجلفة.

أما المسدسبن الآليين من نوع بيريطا عثر عليهما داخل حقيبة بواد بمنطقة مسعد، ما جعله يحتفظ بهما لعشقه للسلاح وليس بنية المتاجرة فيه.

حيث التمست النيابة في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذ وبعد المداولات أصدرت المحكمة في حقه عقوبة عام حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

مع رد السلاح الذي يحوز ها بطريقة شرعية مع مصادرة باقي الأسلحة النارية والذخيرة التي لا يحوز على رخصتها.