عام حبسا نافذا لطبيبة تروّج حبوب إجهاض مهربة من فرنسا وسط المراهقات في العاصمة

 قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بإدانة طبيبة في العقد الرابع من العمر بعام حبسا نافذا، على خلفية تورطها في تهريب حبوب إجهاض من فرنسا بهدف ترويجها للقصّر والفتيات الحوامل بأجنة غير شرعية، في ظل غياب الضمير المهني والوازع الديني، مستغلة بذلك سذاجة المراهقات اللواتي أردن التخلص من وصمة العار، حيث كانت تدخلها على أساس أنها أدوية لعلاج الالتهابات المعوية لتضليل الجمارك، ثم تقدّمها لأحد المراهقين الذي يبلغ من العمر 17 سنة من أجل بيعها مقابل منحه مبلغ مالي  .  تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على شكوى تقدّم بها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة رفقة وليه الشرعي أمام مصالح الضبطية القضائية شهر أفريل الماضي، ضد الطبية سالفة الذكر، يتهمها من خلالها بمحاولة استغلاله في ترويج حبوب إجهاض كانت تهربها من فرنسا نحو الجزائر، حيث أفاد أنه تسلم من الطبيبة 6 علب من تلك السموم التي أدخلت بطريقة غير شرعية إلى أرض الوطن، وطلبت منه بيعها مقابل منحه مبلغا ماليا لقاء الخدمة التي قدمها لها. وبعد التحريات التي فتحتها الجهات المتخصصة، تم التوصل إلى أن المتهمة كانت دائمة السفر إلى فرنسا بحكم أن زوجها مقيم هناك، وأن الحبوب التي منحتها للقاصر تم شراؤها من هناك، غير أنها وخلال تصريحاتها حاولت التملص من التهمة الموجهة لها، وراحت تسرد وقائع مغايرة تماما لما وردت على لسان القاصر، قائلة إن ذلك الأخير أقدم على سرقة منزلها العائلي أثناء تواجدها في فرنسا، حيث استغل الصداقة التي تجمعه بابنتها من أجل تنفيذ مخططه بدقة متناهية، وطلب من صديقته أن تسمح له بالدخول إلى المنزل، أين استغل توجهها للمطبخ من أجل تحضير العصير، ليتسنى له سرقة الحبوب، وكذا مجوهراتها التي لم تكتشف اختفاءها إلا بعد عودتها من السفر، وبخصوص الأدوية، أكدت أنها وصفت لها من قبل طبيب فرنسي لعلاج الالتهابات المعوية وليست بهدف ترويجها في التراب الوطني وسط المراهقات، لتتم متابعتها بموجب إجراءات الاستدعاء أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بجنحة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإجهاض.