عام حبسا نافذا للأمين العام للفرع النقابي لمديرية بريد الجزائر غرب

 قضت، أمس، محكمة الشراڤة في العاصمة، بإدانة رئيس مكتب الصيانة الذي يعدّ أمينا عاما للفرع النقابي بمديرية بريد الجزائر غرب، الكائن مقره بدرارية، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، إثر تورطه في قضية النصب والاحتيال وتبرئته من جرم التزوير، بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا  .تفاصيل القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى تلقي مديرية بريد الجزائر غرب، عدة شكاوى من طرف تجار متخصصين في بيع أجهزة إعلام آلي، مفادها أن المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بالأمين العام للفرع النقابي، قام باقتناء مجموعة من الحواسيب تجاوزت قيمتها 150 مليون سنتيم، وسلمهم في المقابل وصولات طلبية باسم البريد تحمل ختم إدارة الفرع النقابي على سبيل الضمانة، غير أن هذا الأخير لم يقم بتسديد قيمة هذه الأجهزة في الآجال المحددة والمتفق عليها، مما جعل التجار يتوجهون إلى البريد للمطالبة بمستحقاتهم، وعلى أساس هذه الشكاوى قام مسؤولو البريد بفتح تحقيق داخلي بخصوص القضية، أين اتضح أن وصولات الطلبية تم تحريرها من طرف مسيّر المخزن، وأن الأمين العام للنقابة كان يتنقل إلى التجار برفقة السائق وبواسطة سيارة المصلحة، مما جعلهم يرسمون دعوى قضائية ضدهم يتهمونهم بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، لاسيما وأن النقابي ليس من صلاحياته استعمال هذه الوصولات ولا ختمها بختمه. من جهته المتهم الرئيسي في قضية الحال، اعترف بشرائه للحواسيب بغية بيعها لعمال البريد، غير أن رفضهم شراءها جعله يقع في مأزق وورطة تمثلت في عدم تسديده لمستحقات التجار الضحايا، مضيفا أنه السبب الرئيسي في أخذه الحواسيب إلى بيت جاره للاحتفاظ بها والتصرف فيها عن طريق بيعها للخواص، مؤكدا في ذات السياق، أنه من طلب من مسير المخزن تحرير تلك الوصولات التي اقتنى بها تلك الحواسيب التي بقي منها 30 حاسوبا فقط، مستطردا كلامه، أن السائق هو من أخذه إلى التاجر الذي باعه إياهم. من جهته ممثل البريد تأسس طرفا مدنيا في القضية وطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، وبعد المداولة القانونية تمت تبرئة المتهمين من الجرم المنسوب إليهما، فيما تمت إدانة الأمين العام للنقابة بالعقوبة سالفة الذكر، مع إلزامه بدفع تعويض 10 ملايين لبريد الجزائر غرب.