عتاد بقيمة 1500 مليار سنتيم محجوز بالموانئ بسبب تطبيق قوانين بأثر رجعي

كشف ميلود كوشاش ممثل المستثمرين والمتعاملين، أن قرابة 200 مستثمر ومتعامل إقتصادي ما يزالون يعانون من عدم جمركة سلعهم بالموانئ الجزائرية.

وقال كوشاش في تصريح لـ”النهار أونلاين”، إن القيمة الإجمالية للعتاد والبضائع المحجوزة تقدر بـ1500 مليار سنتيم.
وأوضح المتحدث أن سبب حجز العتاد هو صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها، مشددا على أن عملية اقتنائها كانت قبل صدور تلك التشريعات.
وكانت مصالح وزارة التجارة قد استقبلت قبل أسبوعين ممثلين عن المتعاملين، الذين تلقوا وعودا بالنظر في قضيتهم، لكن من دون رد إلى اليوم.
وقد ساهمت هذه الوضعية في ركود نشاط مؤسسات يمتلكها أولئك المتعاملون، الذين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى الأحد والإثنين المقبلين.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإن المتعاملين الضحايا تكبدوا خسائر أخرى، تمثلت في صرف أموال إضافية على بضائعهم المحجوزة بالموانيء.
ويدفع كل متعامل قرابة 150 دولار يوميا عن كل حاوية، إلى جانب خسارة أخرى تقدر بمليون سنتيم يوميا عن العتاد.