«عجزنـــا عـــن تسديـــد 1000 مليـــار سنتيـــم كمنحـــة لــــ42 ألـــف متقاعـــد»
رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية:
صرّح، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بن ويس مصطفى لـ”النهار”، بأنه سيتم خلال الجمعية العامة المنعقدة بولاية عنابة هذه الأيام، الفصل في التحديات التي يواجهها قطاع التربية المتعلقة بتسديد منح التقاعد للموظفين المتقاعدين، الذين تجاوز عددهم خلال السنة الماضية 42 ألف متقاعد، بينما بلغ خلال سنة 2015 أقل من 25 ألف متقاعد.
وهو الرهان الذي يواجهه القطاع مع التزايد الكبير لنسبة المتقاعدين، الذين لم يتحصل أغلبهم على منحة التقاعد، حيث أضاف بن ويس مصطفى، أنه يتطلب حوالي 1000 مليار سنتيم لتسديد منحة 42 ألف متقاعد للسنة الماضية، فيما تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة للجنة الاجتماعية حوالي 913 مليار سنتيم، حيث وجدت اللجنة صعوبة وعجزا كبيرا في تسديد كامل هذه المنح عبر مختلف ولايات الوطن، أين تكفلت اللجنة الحالية بتحصيل اعتمادات مالية لما يقارب 26 ولاية فقط، بنسبة تقل عن 40 من المئة، وهو أكبر رهان تواجهه اللجنة، إلا أن رئيسها يرى بأن هذا التحدي أصبح خارجا عن نطاق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وأضحى يستوجب على الوزارة الوصية ضرورة النظر في الإعتمادات المالية المقدمة للجنة.
من جهة أخرى، أشار أيضا ذات المتحدث خلال تصريحه لـ”النهار” على هامش انعقاد الجمعية العامة التي احتضنتها ثانوية القطب الجامعي بعنابة، إلى أن اللجنة تسعى لمساهمة فعّالة في الملف الصحي لمهنيي قطاع التربية الوطنية، أين يتم يوميا التعاقد مع عدد كبير من المصحات والعيادات الاستشفائية، خاصة منها المتعلقة بأمراض السرطان والكلى، والتي سجلت أكثر الحالات المرضية في القطاع، وذلك من أجل التكفل التام بالجانب الصحي لكامل منتسبي قطاع التربية وأبنائهم، مضيفا بأن اللجنة تواجه تحديا آخرا خلال الفترة الأخيرة والمتعلق بملف السكن، والذي زاد الطلب عليه من طرف المهنيين، أين تم تخصيص ميزانية ومبالغ ضخمة لهذا الجانب، تتضمن تقديم «السلفية» المتعلق بالسكن ومنها الاستثائية لإتمام المشاريع السكنية، ومن المرتقب أن تناقش اللجنة كامل هذه التحديات خلال جمعيتها العامة التي ستختتم اليوم، في نهاية أشغاله، التي ستنهي من خلالها بالمصادقة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للعهدة الماضية.
