عجوز رفقة 4 مواطنين يتورّطون في تزوير قرارات استفادة لمستثمرة ببئر خادم

 تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، 5 مواطنين، من بينهم عجوز وابنتها، بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، طالت قرارات استفادة من قطعة أرض واحدة تابعة لبلدية بئر خادم، تحمل توقيعا مزورا وختما مقلدا لرئيس مندوبية البلدية  .تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على شكوى حرّكتها مديرية أملاك الدولة، عندما اكتشفت حيازة 5 مواطنين على قرار استفادة قطعة أرض واحدة تابعة لبلدية بئر خادم مجاورة لمقر سكناهم، موقعة من طرف رئيس مندوبية البلدية «م.ب»، تحمل تواريخ مختلفة لسنتي 1996و1997، وذلك بعد قيام مصالح العمران بمعاينة ميدانية للأماكن بسبب قيام الأطراف سالفة الذكر بأشغال بناء من دون رخصة على قطعة أرض تابعة للبلدية، وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية من قبل الجهات المتخصصة أين تبين بعد استدعاء رئيس مندوبية بلدية بئر خادم، أنه لم يمنح أي قرار استفادة لنفس العقار لعدة أطراف، وفي تواريخ متقاربة، حيث أكد أن التواقيع مزورة والختم مقلد، مضيفا أن القرارات غير مسجلة في سجل المداولات، ليتم بذلك متابعة المواطنين الخمسة قضائيا، الذين بمثولهم للمحاكمة، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، وأكدوا أن قرارات الاستفادة صحيحة، خاصة وأنها لاتوجد فيها خبرة، حيث إن العجوز وابنتها أكدتا أنهما تنازلتا عن قطعة الأرض بموجب عقد لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي بسبب ظروف اجتماعية ولم تعد لهما أي علاقة بها، فيما ذكر متهم آخر أنه أول من استفاد من الأرض، غير أنه بعد أيام من تسلمه لها خلال سنة 1997، وجد نفسه في أروقة العدالة، بسبب نزاع مع أحد الفلاحين حول هذه المستثمرة، ليقرر بعدها التخلي عنها والرحيل من تلك المنطقة  .ومن جهته، صرح رئيس مندوبية بلدية بئر خادم الذي حضر كشاهد في القضية، أنه بتاريخ الوقائع قام بتوقيع نحو 500 قرار استفادة لقطع أرض في أحياء مختلفة، وتم تسجيلها في سجل المداولات، وذلك بعد وضع شروط من قبل لجنة الدائرة عليها أن تتوفر في المستفيد، بما فيها شرط أساسي وهو الزواج، موضحا من خلال كلامه أن المتهمة «ر.ج» في الوقت التي ادّعت أنها استفادت من الأرض كانت عزباء وتبلغ من العمر 21سنة، وهو ما جعله يتساءل عن كيفية حصول ذلك. وهي النقطة التي ركز عليها دفاع المتهمة خلال المرافعة، وأكد أن فضائح العقارات ببلدية بئر خادم لا تنتهي، معتبرا أن موكلته رفقة والدتها ما هما سوى ضحايا في هذه القضية، كونهما نصب عليهما واستفادتا من قطعة أرض منحت لأكثر من شخص، قبل أن يفجر دفاع باقي المتهمين فضيحة من العيار الثقيل، بقوله إن الشاهد طلب من موكليه تسليمه مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة للصمت عن قيامهم ببيع الأرض، مطالبا بذلك إفادتهم بالبراءة، لتلتمس النيابة في حق المتهمين الرئيسين عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق العجوز وابنتها.