عدد المستفيدين لا يزال مجمدا في سقف الـ10 آلاف منذ أشهر عدة

كشف، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين عن عزوف الآلاف من الفلاحين على الإقبال على المنتوج المالي ”قرض الرفيق” دون فوائد، رغم أن المنتوج هذا مطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن ما يحدث اليوم وبعد قرابة سنة بالتحديد من الإعلان عنه، إلا أن عدد المستفيدين منه لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب.

وأوعز، عليوي، أمس، في اتصال مع ”النهار”، الأسباب التي كانت وراء عزوف الآلاف من الفلاحين الإقبال على قرض الرفيق إلى العقبات التي يمكن أن تنتج عنه دون التجرؤ إلى ذكرها بتفاصيل أكثر، واكتفى بالقول أن ”العقبات التي قد تنجم عن قرض الرفيق لم تظهر بعد، كما أن تشجيع الفلاحين على الإقبال على المنتوج المالي منعدم تماما…”، ولم تتوقف تصريحات عليوي -بنبرة غضب- عند هذا الحد بل تعدت ذلك وقال ”إن قرض الرفيق لا يمكن الاعتماد عليه في الرقي بالإنتاج الفلاحي، رغم مطابقة شروط الاستفادة منه لمبادئ الشريعة الإسلامية. واستفسر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، عن الأسباب التي أدت بالقائمين على ضمان السير الحسن لقرض الرفيق، إلى إفشال هذا المنتوج المالي الذي أعلن عنه في العاشر أوت من العام الماضي.

من جانبهم، كشفت إطارات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن عدد المستفيدين من قرض الرفيق الذي أعلن عنه في إطار عزم وزير القطاع رشيد بن عيسى الدفع بعجلة التنمية الفلاحية إلى الأمام، لم يتعد بعد سقف 10 آلاف فلاح مستفيد على المستوى الوطني، وهو عدد بقي على حاله منذ أشهر عديدة خلت، حيث يحدث ذلك  حسب محدثينا- رغم تدخل الحكومة لإنقاذ مشروع بن عيسى، بإلغائها لبطاقات تأمين الفلاح وعقد الملكية من الاستفادة، لكن المشرفين على تسيير قرض الرفيق أودوا به إلى الهاوية لأسباب مهما كان نوعها إلا أنها تبقى غير مقنعة ما دام الفلاح رفض الإقبال عليه.