عدل تطالب مكتتبي 2001 و2002 بكشوف رواتبهم القديمة

طالبت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، من مكتتبي 2001 و2002 بتقديم كشف الرواتب التي كانوا يتقاضونها خلال سنوات إيداع ملفاتهم، وذلك بسبب عدم مطابقة عدد من الكشوفات للمبالغ المقررة قانونا للاستفادة من الصيغة السكنية والمقدرة بـ12 ألف دينار.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار»، أن إعادة دراسة ملفات مكتتبي «عدل» لسنتي 2001 و2002 كشفت عن وجود ملفات ناقصة وتم قبولها، على غرار ملفات مكتتبين لم يتجاوز دخلهم آنذاك 8 آلاف دينار، في حين أن الأجر الشهري المحدد للحصول على الصيغة السكنية أكثر من 12 ألف دينار. وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم مراسلة جميع المكتتبين المعنيين من أجل طلب تقديم كشوف الرواتب الخاصة بهم خلال تلك السنة، وذلك من أجل التأكد من أحقيتهم للإستفادة من الصيغة السكنية، حيث أوضح المتحدث أن الإجراء يأتي من أجل تنظيم الأمور القانونية وليس من أجل شطب المعنيين في الملفات. وكانت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، «عدل»، قد شرعت في استقبال ملفات الدفعات الأولى لمكتتبي سنة 2001 و2002 الذين تم الإعلان عنهم في الموقع الرسمي. ويبلغ عدد مكتتبي السنتين ما يزيد عن 90 ألف مسجل تم استدعاؤهم وفق التسلسل الزمني لتاريخ إيداع ملفاتهم في البرنامج الأول لـ«عدل». وتقرر جمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، بدل الإكتفاء بالدخل الشخصي للمكتتب. وطلبت وكالة «عدل» من المكتتبين الذين تم استدعاؤهم لتحديث ملفاتهم إرفاق آخر كشف راتب الزوج والزوجة إذا كانت عاملة حتى يتسنى حساب قيمة الدخل الشهري للزوجين معا. وللإشارة، فإن مساعدات الدولة في مجال السكن وجهت لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا بالنسبة الأشخاص المتزوجين، إذ تم حساب القسط الشهري الذي يدفعه المستفيد لاحقا على أساس الدخل الإجمالي للزوجين. وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قد أكد أنه سيتم شطب أسماء المكتتبين الذين يملكون ملفات أودعت سنتي 2001 و2002، ولا يملكون حاليا كشوف رواتبهم، أو تكون ملفاتهم ناقصة، إذ ستحول ملفاتهم للاستفادة من صيغ جديدة .