عدم الاعتراف بالعطل المرضية لحراس “الباك”

حذر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الأساتذة المكلفين بحراسة امتحان الباك من الغياب، أين اعتبر أن أي غياب يعتبر تخليا عن المهام، مشيرا إلى أنه لن يتم الاعتراف بالعطل المرضية، إلا تلك التي يثبت الأستاذ من خلالها تواجده بالمستشفى.

وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع وزارة التربية جملة من الشروط والقيود الواجب التقيد بها أيام الامتحان المقرر بداية من 12 جوان القادم .

الإجراء يستثني فقط من يثبتون تواجدهم بالمستشفى

وأكد الديوان أن غياب المؤطرين والأساتذة الحراس عن الاجتماع الذي يسبق الإجراء وأيام الحراسة يعتبر تخليا عن القيام بمهامهم، ويشمل هذا الإجراء من يقدمون شهادات طبية ويُستثنى منه من يقدمون ما يثبت تواجدهم بالمستشفى.

وترسل يوميا قائمة الغيابات إلى مديرية التربية لاتخاذ إجراءات الخصم ووتبلغ مديرية تسيير الموارد المادية والمالية بكشف تفاصيل الاقتطاعات التي يجب أن تكون مطابقة مع وضعية الغيابات.

وأكد الديوان أنه يعين على مستوى كل مراكز إجراء، ملاحظا واحدا من خارج الولاية، يقوم بمتابعة ومراقبة سير الامتحان ويحرر تقريرا تقويميا مفصلا، يقدمه لرئيس اللجنة الولائية للملاحظين بعد نهاية كل فترة صباحية ومسائية، إضافة إلى  إعداد مخطط نقل من طرف مدير التربية بالتنسيق مع مديري المؤسسات لضمان التحاق المترشحين القاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز إجرائهم  في الوقت المحدد وتبليغ المترشحين وأوليائهم بذلك قصد تمكينهم من اجتياز الامتحان في ظروف نفسية مريحة مع ضرورة التكفل بهم طيلة فترة الامتحان.

المتابعة القضائية للغشاشين والمؤطرين إن ثبت تورطهم

ولتفادي الغش، فقد حرصت وزارة التربية على تنبيه واطلاع الأساتذة الحراس  من طرف رئيس مركز الإجراء بمختلف الوسائل والأجهزة وخاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة والتي يمكن استخدامها في الغش، مع إرسال التقارير الخاصة بهذه العملية إلى مديرية التربية ومنها إلى مراكز التجميع والاغفال.

وفي حالة ثبوت الغش أو التواطؤ بمركز الاجراء، فإن ذلك يعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية، إضافة إلى إجراءات تأديبية.

وتطبق هذه الإجراءات على المترشحين والمؤطرين على حد سواء، طبقا للفصل التاسع من القانون المتضمن قانون العقوبات.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، فسيتولى مدير التربية تسليم حافظات المواضيع لرؤساء مراكز الإجراء، بمرافقة امنية وفق برنامج دقيق يعد مسبقا بالتنسيق مع المصالح الأمنية الولائية وتستلم وتراقب مديرية التربية الأظرفة الحاملة لأوراق الاجابات الواردة من كل مركز إجراء مغلقة ومختومة، بحضور الملاحظ حسب جدول الاستلام وبمرافقة امنية قبل تحويلها في شكل رزم ومختومة الى مركز التجميع للاغفال.

من جهة أخرى، أمر الديوان باتخاذ الإجراءات تعطيل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المؤسسة المعينة ك مركز إجراء طيلة فترة الامتحان بما فيها السكنات الوظيفية  المتواجدة داخل المركز.

ويتولى موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة المعنية مركز إجراء بصفته نائبا للرئيس تحضير المركز وتوفير كل الوسائل المادية التي يتطلبها السير الحسن لاجراء الامتحان.

قطع الانترنت على مراكز الإجراء والسكنات الوظيفية المجاورة لها وسحب هواتف المؤطرين

وأكد الديوان على ضرورة تحضير مركز خاص لحفظ وتوزيع المواضيع، به قاعة محصنة ومؤمنة لحفظ حافظات المواضيع بمعدل مركز توزيع واحد لكل ولاية وتجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضع والقاعة المحصنة بكاميرات المراقبة والتركيز، مع توفير الحماية الامنية الدائمة لهما ليلا ونهار، من طرف ممثلي التربية، الدرك الوطني والأمن الوطني.

ومن النقاط التي ركز عليها الديوان، تجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع بمولد كهربائي صالح للاستعمال وتجريبه.

من جهة أخرى، يقوم رئيس المركز بسحب الهواتف النقالة لجميع المسخرين لتأطير المركز، كما أنه يمنع منعا باتا الدخول إلى المركز لأي شخص مهما كانت صفته إلا لحاملي الأوامر بمهمة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية ومديرية التربية أو الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور