عدم توقيع الوزارة للطلبيات، القرض السندي وتراجع قيمة الدينار سبب ندرة الأدوية

كشف، زياد عمار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية، أن الندرة في سوق الأدوية تتعلق أساسا بتماطل وزارة الصحة في توقيع طلبيات برنامج 2010، التي تم تقديمها السنة الفارطة. وقال، زياد، أن متعاملي الأدوية قدموا برنامج الطلبيات منتصف 2009، ووعدت الوزارة بتوقيعها قبل نهاية أكتوبر، غير أنها وإلى غاية نهاية شهر جانفي لم تحظ بالموافقة من قبل الوزير المكلف بالقطاع السعيد بركات.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن تماطل الوزارة من شأنه ان يسبب أزمة حادة في التزود بالدواء، سيكون تأثيرها بشكل خاص على المرضى المصابين بأمراض مزمنة، وأضاف المتحدث أن السبب الثاني الذي شكل عائقا لاستيراد الأدوية، يكمن في تبعات الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي 2009، المتعلقة بأنماط الدفع عند الطلب بالاعتماد على القرض السندي في الدفع، حيث يعاني المستوردون من مشكل الديون المترتبة عليهم منذ السنة الفارطة، وبالتالي العجز عن دفع فواتير الشراء عند الطلب، لعدم توفر السيولة اللازمة، على خلفية التأخير الكبير الذي تسببت فيه عملية فتح الاعتماد والتعامل بنظام الاعتماد المستندي، علاوة على مشكل الدفع هذه السنة إذ وفي حالة عدم تسديد قروض 2009 ستتراكم الديون لهذه السنة، فضلا عن ذلك أشار زياد إلى مشكل إلزام المتعاملين بفتح اعتماد، وإجبارهم على توفير كمية معتبرة من مخزون الدواء، الأمر الذي تسبب في تحميلهم تكاليف إضافية كانوا في غنى عنها، خاصة بعد إلغاء القروض الخاصة بالممونين.

وفي هذا الصدد، تقدم الاتحاد بطعونات إلى الوزارة الوصية بخصوص التدابير التي جاءت في قانون المالية التكميلي 2009، وحذروا من تداعياتها على تزويد السوق الوطنية بالأدوية دون أن تحرك الوزارة ساكنا.

من جانب آخر، أوضح زياد، أن مشكل صرف الدينار واعتماد السلطات على تسجيل الأدوية بالعملة الأجنبية خلق مشاكل عويصة، وذلك بسبب تراجع قيمة الدينار في السوق الدولية وارتفاع سعر الأورو مقارنة بالعملة الوطنية، حيث دعا المتعاملون في أكثر من مرة إلى اعتماد الدينار في عمليات التسجيل.

  صيدال تتعهد بتوفير كل الأدوية المتفق عليها مع الوزارة

أفاد، يحيى نايلي، مدير التسويق بمجمع صيدال، أن المجمع سيوفي بالتزاماته حيال الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتوفير كل الأدوية المنتجة على مستوى صيدال، بناء على القرار الصادر عن الحكومة والمتعلق بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، وأضاف نايلي أمسن في اتصال مع ”النهار”، أنه لحد الساعة لم يحدث أي مشاكل على مستوى المجمع أو زبائنه بخصوص التزود بالأدوية المطلوبة، ”لا يوجد مشاكل في توفير الأدوية، لدينا التزامات لتقديمها، وسنلتزم بها سواء من حيث النوعية أو الكمية المطلوبة، نحن نعمل حاليا من أجل ألا تكون ندرة، وقادرون على ذلك”.

وزارة الصحة لا ترد

حاولت ”النهار” أمس، الاتصال بالمكلف بالإعلام بوزارة الصحة والسكان للحصول على معلومات أوفر حول أزمة الدواء، دون تلقي أي رد، في وقت قالت مساعدته أن المكلف بالإعلام في اجتماع وسيعاود الاتصال بنا فور إنهائه، غير أننا انتظرنا إلى غاية خروج كل عمال الوزارة دون أن نحظى بأي رد.