عرقاب: إنتاج 110 مليار م3 سنويا من الغاز الطبيعي.. 50 بالمائة منها ستُصدّر
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن هنالك برنامج إستثماري جد طموح في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 4 مليار دولار.
وأضاف عرقاب خلال مداخلته في إطار مجموعة بعنوان “نحو نموذج موسع للأمن الطاقوي”، أن ذلك سيسمح بالحفاظ على إنتاج يقدر بـ 110 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي. منها 50 بالمائة موجهة للتصدير. مضيفا أن الجزائر مستعدة لبعث وتحيين الدراسات الخاصة بأنبوب الغاز “غالسي” الرابط بين الجزائر و سردينيا. موضحا أن إنجاز هذا الأنبوب الثاني للغاز سيسمح لإيطاليا بتعزيز دورها كموزع غازي أوروبي.
كما أكد عرقاب على الجهود من أجل تعزيز المبادلات البينية الإفريقية. مشيرا إلى الدراسات الجاري إعدادها من أجل إنجاز هذا الأنبوب الغازي العابر للصحراء، والذي تبلغ طاقته 25 مليار م3 سنويا.
وأضاف أنه مشروع هام وعنصر موحد، يشكل لبنة هامة في التعاون والتنمية الإجتماعية والإقتصادية لبلدان الساحل وإفريقيا وكذا تعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والأوروبي”.
أما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، فقد أكد الوزير عرقاب أن الجزائر تتوفر على قدرة إنتاجية تزيد عن 24.000 ميغاواط لمتوسط إحتياجات يقدر بـ 14.000 ميغاواط. مما يسمح لها بأن تضخ يوميا في السوق الإقليمية فائض قدرة تبلغ 10.000 ميغاواط. مضيفا ان هذه الطاقة مرشحة للإرتفاع مع تجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة.
كما أشار الوزير إلى استراتيجية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة. سيما تطوير الهيدروجين و التي تندرج ضمن أهداف الحكومة ذات الأولوية.
عرقاب: الأمن الطاقوي يجب أن يقوم على مبدأ الإستدامة والأمن للجميع
وكشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال مشاركته بروما في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، على تحديات الأمن الطاقوي في حوض المتوسط. مضيفا أن حوض المتوسط يتوفر على فرص عديدة ومتنوعة من التعاون والشراكة في شتى الجوانب المتعلقة في الطاقة والأمن الطاقوي. مشيرا إلى أن التقارب والتعاون في هذه المنطقة. يجب أن يكون شاملا ويتطرق إلى جميع الجوانب والنواحي المرتبطة بالطاقة. الربط الكهربائي العابر للحدود والهيدروجين والطاقات المتجددة وعدم الإكتفاء بالمحروقات.
كما أشار عرقاب، إلى أن الشراكة الطاقوية يمكن أن تلعب دورا هاما في إرساء فضاء من السلام والإزدهار المشترك في المتوسط. تقوم على أمن التموين والتسويق. مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف. مضيفا أن الأمن الطاقوي يجب أن يقوم على مبدأ الإستدامة والأمن للجميع على غرار العرض والطلب. مع ضمان تموين موثوق وفعال ومنتظم للأسواق على المدى الطويل. وكذلك تسهيل وتأمين الإستثمارات والأسواق. مما سيسمح بإرساء أسس الإستقرار والإزدهار المشترك والمتبادل في المنطقة.
كما أكد عرقاب على أن الشراكة بالنسبة للجزائر تعد خيارا إستراتيجيا يندرج ضمن مسعى سمح لبلادنا بفرض نفسه كممون طاقوي تاريخي وموثوق وفعال. والذي يعمل من أجل الحفاظ على هذا الموقع على الساحة الطاقوية الدولية.
