عريفان سابقان في الجيش يحاولان الانتحار من فوق مقر بلدية عين البنيان

 بحيث التمس وكيل الجمهورية توقيع في حقهما عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. وقد أظهرت مجريات المحاكمة أن المتهمين معاقين ذهنيا، حسب أقوال دفاعهما.

في حين، تعود القضية إلى شهر نوفمبر سنة 2006، عندما قاما باقتحام مقر بلدية عين البنيان، وتسللا إلى المكاتب في منتصب النهار، مغتنمين راحة الموظفين، بعدها صعدا إلى سطح المبني مهددين بالانتحار، ورمي أنفسهما. ذلك بسبب نزع لهما طاولتين لبيع الخضار والفواكه بسوق عين البنيان.

وفي هذا الصدد، طالبت دفاع بلدية عين البنيان تأسيس البلدية طرفا مدنيا، لأن هذا الفعل إجرامي يمس هيبة الدولة وهو استهزاء وسخرية من طرف المتهمين، اللذين حضرا رفقة شقيقهما، وامتنعا عن الكلام والتصريح رغم الحاح القاضية. لتطالب دفاع الطرف المدني بتعيين خبرة طبية والتحقق من السلامة العقلية لهما. وتعويض مقدر بـ 200 الف دينار.

 من جهتها، دفاع المتهمان، قالت أن موكلاها من ضحايا العشرية السوداء والدموية، لأنهما كانا عنصران في الجيش الوطني الشعبي، وتم تسريحهما سنة ١٠٠٢ بطريقة قانونية، نظرا لاعاقتهم الذهنية، لسبب ما رأوه من مشاهد مرعبة ومجازر مروعة في التسعينيات. وواصلت بقولها أنهما تقدما إلى البلدية رفقة والديهما للاحتجاج عن نزع لهما الطاولة التي يشتغلان فيها، وطالبت افادتهما بالبراءة لأن أركان التهمة غير متوفرة، خاصة سقوط المتابعة القضائية لانعدام المسؤولية الجزائية باثبات بطاقات الاعاقة، وأيدت طلبات دفاع الضحية بتعيين الخبير الطبي.

وفي الأخير قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم