عزي مروان يؤكد أن إثبات نسب الأطفال المولودين بالجبال يتطلب أطر قانونية مستقلة

صرح  رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد مروان عزي أن ملفات اثبات النسب للأطفال المولودين في الجبال بحاجة إلى تدابير قانونية إضافية كما أبرز أن خليته التي تلقت 100 ملف تمكنت من معالجة 37 حالة في إطار قانون الأسرة حسب الإذاعة الوطنية. كما قال عزي مروان خلال نزوله أمس الأربعاء ضيفا على منتدى “ديكا نيوز” إن ملف الأطفال المولودين بالجبال لا زال يراوح مكانه لأنه لم يكن هناك اطار قانوني غير أننا قمنا بتسوية حوالي 37 حالة في إطار قانون الأسرة من خلال رفع دعاوي قضائية لترسيم الزواج الذي تم في الجبل لاثبات نسب الأطفال “مضيفا أن معالجة الحالات المتبقية تطلب اطار قانوني آخر مستقل عن القواعد العامة المتمثلة في قانون الأسرة. كما ذكر عزي أنه  قد تم إلى غاية نهاية سنة 2014 معالجة 35 ألف ملف متعلق بالمصالحة الوطنية حيث استفاد أزيد من 15 ألف شخص من إجراءات المصالحة والوئام، مشيرا إلى أن الإجراءات التكميلية لهذا الميثاق سمحت بتحديد 15 فئة لا تزال ملفاتهم عالقة. وكشف عزي من جهة أخرى أنه في إطار الإجراءات التكميلية لميثاق السلم والمصالحة تم رفع الحظر عن بعض الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، وكذا استفادة النساء المغتصبات أثناء المأساة الوطنية من تعويضات مالية.