عزي ينوه بمشروع دسترة المصالحة الوطنية

نوه رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم  و المصالحة الوطنية الاستاذ مروان عزي السبت بالجزائر بقرار “دسترة المصالحة  الوطنية” في الدستور القادم للبلد.  خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت في إطار منتدى يومية دي كا نيوز أكد الاستاذ  عزي قائلا “أنوه بهذا الاقتراح لأن الأمر لا يخص دسترة الإجراءات الإدارية و القضائية  المتعلقة بالمصالحة الوطنية وإنما الأفكار و مفهوم المشروع و فلسفته حتى لا تتكرر  تجربة العشرية السوداء”.  و أوضح أنه قدم بهذا الخصوص “اقتراحا حتى يتم إدراج المصالحة الوطنية في  الدستور” ملاحظا أن المصالحة الوطنية التي بادرت بها الجزائر تبقى “نموذجا تسعى  العديد من البلدان للاقتداء به”.  و ذكر الاستاذ عزي كلا من مالي و العراق و ليبيا و تونس التي التمست عن  طريق الدبلوماسية الجزائر لتطبيق النموذج الجزائري الذي يتمثل كما اوضح “بمواصلة  مكافحة الارهاب مع إبقاء اليد ممدودة اتجاه المغرر بهم”. 

من أجل مصالحة وطنية شاملة و موسعة  

دعا الاستاذ عزي في عرضه الى مصالحة وطنية شاملة و موسعة مشيرا الى ان  الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن الإجراءات الجديدة التي ستكمل الإجراءات  السابقة التي اتخذتها الدولة.  و ذكر تعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة الارهاب و رفع منع  مغادرة التراب الوطني لفائدة بعض الأشخاص في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية.  و اعتبر الاستاذ عزي بضرورة أن تتوسع المصالحة الوطنية لتمس فئات أخرى  على غرار معتقلي الصحراء و الأطفال المولودين في الجبال و عناصر مجموعات الدفاع  الذاتي.  بالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب  أوضح أنه تم وضع لجان على مستوى  كل ولاية و أن ضحايا الاغتصاب لسن ملزمات بتقديم شهادة طبية للاستفادة من صفة “ضحية  الارهاب”.  بعد أن أكد أن كل الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موجودة على مستوى  رئيس الجمهورية  أوضح الاستاذ عزي أنه ينتظر “قرارات أخرى كفيلة بغلق ملف الماساة  الوطنية نهائيا”.  و يتعلق الأمر حسبه بالتكفل بحوالي 500 طفل ولدوا في الجبال خلال العشرية  السوداء و الذين يبلغ سنهم حاليا ما بين 5 و 15 سنة مشيرا أن خليته تلقت حوالي  مئة ملف تمت تسوية 37 منها على مستوى الحالة المدنية.  وأوضح أن الأمر يستدعي تحديد هوية الأطفال لأن بالنسبة للبعض منهم تم  القضاء على آبائهم مما يتطلب اللجوء الى اختبارات الحمض النووي لتحديد نسبهم.  أما فيما يخص ملف عائلات المفقودين  أفاد المسؤول أنه تم تعويض 7000 عائلة  من أصل 7144 عائلة مفقودين و اضاف أن قرابة 12000 عائلة محرومة ممن ضلع أحد أفرادها  في الماساة الوطنية استفادت من مساعدات موضحا أن العمال الذين سرحوا استفادوا بدورهم  من تدابير الميثاق من خلال إعادة إدماجهم و حساب سنوات التسريح في ملف التقاعد. اشاد الاستاذ عزي “بالنتائج الايجابية” لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة  الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005 مؤكدا أن هذا النص  ساهم بقدر واسع في استتباب الأمن و الاستقرار في البلد.  و وجه نداء للأطراف المعنية من أجل تحيين هذا الميثاق من خلال تدابير جديدة  لفائدة فئات أخرى لم تستفد منها بعد مؤكدا أن خليته وجهت سنة 2011 رسالة لرئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمنتها 15 مطلبا لفائدة هذه الفئات و قد “تمت الاستجابة  لبعض منها”.  كما ذكر ان 9000 شخص استفادوا إلى غاية نهاية 2013 من تدابير الميثاق مقابل  2425شخصا سنة 2006 .  و حسب الاستاذ عزي فإن أزيد من 15000 شخصا استفادوا لحد اليوم من إجراءات  قانون الوئام المدني و الميثاق الوطني للسلم و المصالحة الوطنية.  أما التائبون الذين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة فقد استفادوا بدورهم  من العفو حسبه.