عسكري سابق مهدّد بـ 20 سنة سجنا نافذا لحرقه غابات الزانة بسكيكدة
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد. توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها الف دج. في حق المتهم الموقوف المدعو ” ع.هشام”، منسق ولائي للتنظيم المزعوم لمشطوبي الجيش الوطني الشعبي. عسكري مسبوق قضائيا.
وضلع هذا الأخير في جريمة مدبرة تتعلق باضرام النيران في غابة الزانة بولاية سكيكدة. خلال خريف العام الماضي، والذي كشفت التحريات بشأنه بأنه قام باشعال النار عمدا في إطارين مطاطيين. على بعد 20 متر من منزله العائلي. بعدما أحدث شقا بين المنطقة التي اندلع فيها الحريق وبين منزله العائلي وابعاد أسرته بالكامل. لتفادي موتهم حرقا، مستعملا جرارا فلاحيا في عملية الحرث. ثم راح يصرخ لدى مشاهدته رجال الدرك الوطني متحججا بأنه ليس هو الفاعل. مبديا مقاومة شديدة خلال عملية توقيفه.
تفاصيل الحادثة..
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها هيئة المحكمة، فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 19 أكتوبر 2021. ففي حدود الساعة الـ11صباحا، تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة ولاية سكيكدة. بلاغا عن وجود دخان كثيف ينبعث من غابة الزانة بولاية سكيكدة.
ولدى تنقل ذات العناصر إلى عين المكان، شاهد أفراد الفرقة دخانا عن بعد 20 متر من منزل المدعو ” ع.هشام”. منسق ولائي للتنظيم المزعوم لمشطوب الجيش الوطني الشعبي.
وخلال تنقل الفرقة المحققة إلى منزل هذا الاخير، لأجل تنبيه المتهم من خطر الحريق. لإنقاذ أفراد عائلته غير أن ذلك لم يجد نفعا.
وخلالها راودت ذات العناصر شكوكا بأن الحريق مفتعل. وعليه باشرت عملية تمشيط ومراقبة دقيقة للمنطقة مكان الحريق. لاحظت بقايا اطارين مطاطين، في حين رصدت المتهم مختبئا بالقرب من المنزل وراء شجرة.
وعند مشاهدتهم بدأ في الصراخ متحججا بأنه ليس هو الفاعل، وأبدى مقاومة شديدة خلال عملية إيقافه. متزعما بأنه ليس له علاقة بالحريق باعتباره كان متواجدا بالمؤسسة العقابية منذ 3 أشهر.
كما توصل المحققون في إطار التحقيق إلى وجود آثار سواد على وجه المتهم على غرار استعمال جرار. لاحداث شكل مربع بين منزله العائلي والمنطقة المحروقة لتفادي امتداد السنة النيران إلى أفراد عائلته.
المتهم وخلال مواجهته بالحقائق والوقائع الواردة في الملف. لمتابعته بجناية اضرام النار عمدا والقيام بأعمال ارهابية وتخربيبة. من شأنها المساس بأمن الدولة. تمسك أمام رئيس محكمة الجنايات، بشدة نكرانه للتهم المنسوبة اليه.
وصرح بأن الحريق الذي التهم نبات الحلفاء تابعة لملكه الخاص ويسكن بتلك الأرض منذ 14 سنة.
كما أن الحرائق سبق وأن اشتعلت في شهر أوت قبل الحادثة وتم اخمادها. وبيوم الوقائع انتقل الى الأرض لأجل إطفاء النيران كانت بشجرة الزيتون، بعد اشتعال الأعمدة الكهربائية.
وفجأة سمع نداء باسمه ولما التفت وجد رجال الدرك فتم توقيفه.
الأدلة الميدانية تفند تصريحات المتهم
غير أن القاضي واجهه بالأدلة الميدانية التي توصلت اليها فرقة الدرك الوطني في إطارالتحقيق. باعتبار أن الدخان كان يصعد من موقع الجريمة منذ الساعة الـ11 صباحا.
ولما تنقلوا وجدوه مختبئا وراء شجرة، في حين لم يعثروا على أي شخص يشتبه فيه في افتعال الحريق. على غرار عدم عثورهم على أي أداة بيده لاستعمالهما في إخماد النيران. غير أن المتهم أجاب بأن سبب تواجده بالامكنة كان لداعي إطفاء الحريق بشجرة الزيتون. التي تعد رزقه، نافيا ما جاءت به الضبطية القضائية من أدلة إدانة في حقه.
وبخصوص الشق الذي ظهر بين الشكل المربع و بين المنزل العائلي، فقد أكد المتهم أن الشق كان برخصة من مصالح البلدية.
أما الشكل المربع ” الحرث” فقد وضعه مسبقا، لتفادي امتداد السنة اللهب إلى منزله، بغرض حماية أفراد عائلته.
من جهته ممثل إقليم الغابات بعين شرشال بالولاية المتضررة أكد ان الارض التي التهمتها النيران ملك لأحد الخواص. وأن الحرائق الحقت ضررا بمساحة قدرها اجمالا ب 0.5 هكتار.
