عسكري متقاعد ينتحل صفة رئيس لجنة الخبــازيــن ويعلــن إضرابا عن العمل

 تم، نهار أمس، في محكمة سيدي امحمد، محاكمة عسكري متقاعد، عضو سابق في الاتحادية الوطنية للتجار والحرفيين، المدعو «هـ.م»، عن تهمة انتحال صفة ووظيفة رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، وهذا بعد الشكوى التي رسمها ضده صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين  .متابعة المتهم، حسبما تطرّق إليه دفاع الطرف المدني، كان بعد انعقاد جمعية عامة غير شرعية بموجب محضر تنصيب، وقع عليه شخصان، بعد انتحاله صفة رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، هذه الإجراءات تمت بطريقة غير قانونية -حسبه– كون المسؤول على إمضاء المحضر هو الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح، وأن انعقاد الجمعية يجب أن يكون برخصة من ولاية الجزائر ومن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذه الأخيرة أكد دفاع الطرف المدني أنها أصدرت برقية شهر نوفمبر العام الفارط، وجّهت لـ 48 ولاية، تعلن فيها أنه لا يجب التعامل إلا مع الأمين العام لاتحاد التجار أو بتفويض منه، كما أشار الدفاع إلى أن أصل الشكوى التي حرّرت ضدّ المتهم كان بعد التشويش الذي ضرب بسمعة الاتحادية العامة، عقب استعماله الجرائد الوطنية لنشر فتنة إضراب الخبازين باسم الاتحاد، مقدّما نفسه كرئيس للجنة الوطنية للخبازين، ولقد تم توقيفه من صفوف الاتحادية منذ عام 2008 إلى يومنا هذا، ليطلب الضحية مبلغ مليون دينار تعويض عن الإضرار، في المقابل، تمسّك المتهم أثناء استجوابه بشرعية تنصيبه كأمين عام للخبازين، معتبرا الوثائق التي قدّمها الطرف المدني للمحكمة مزوّرة، مؤكدا أن الجمعية المنعقدة في المقر كانت بموجب ترخيص من وزارة التجارة ووزارة العمل، وهو الأمر الذي اعتبرته رئيسة الجلسة، اجتماعا غير قانوني، لعدم وجود رخصة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عام حبسا نافذا.