عشرات التجار في إضراب مفتوح ويشلّون مدينة العثمانية في ميلة

غياب التنسيق بين الفروع الرقابية لمديرية التجارة «يجوّع» المواطنين

دخل مئات التجار ببلدية وادي العثمانية بولاية ميلة، نهار أمس، في إضراب مفتوح ودون سابق إنذار تنديدا بما وصفوه بالتصرفات غير المقبولة من طرف المشرفين على عمليات مراقبة المنافسة والأسعار، خلال خرجاتهم الميدانية لمدينتهم. واتهم التجار مديرية التجارة بالولاية بالعجز عن تحكيم سير العمل الخاص بجميع الفروع الرقابية التي تفتقر لأي تنسيق فيما بينها، مستدلين بلجان رقابية تحل ببلدية وادي العثمانية صباحا قادمة من مدينة شلغوم العيد والثانية مساء قادمة من مقر المديرية الولاية للتجارة، مستغربين هذا السلوك الرقابي، فضلا عن لجوء أعوان الرقابة من خلال توجيهات مسؤوليهم بالضبط نحو بلدية وداي العثمانية على حد قول التجار الغاضبين.

وقعت بلدية وادي العثمانية، أمس، في شلل تام، حيث أغلقت جميع المتاجر أبوابها وأوصدت واجهتها بلافتات «إضراب تجار وادي العثمانية غير محدود من يوم الأحد»، مما أدخل المواطنين في أزمة حقيقية للتزود باحتياجاتهم اليومية من حليب وخبز ومواد غذائية عامة، بينما التزمت بعض المخابز في توفير احتياجات فئات من المواطنين بكميات محدودة جدا من مادة الخبز لمشاركة زملائهم رفض المعايير التي تعتمدها مديرية التجارة في فرض القوانين تجاه الممارسات التجارية حسب تأكيدات التجار الذين تحدثوا إلى «النهار».

وقد تجمهر، منذ الساعات الأولى من الصباح، مئات التجار أمام مقر البلدية، أين أكدوا في تصريحاتهم أنهم تفاجؤوا بسلوكيات تتنافى وعلاقات العمل والتشاركية التي يتوجب اعتمادها في العلاقة بين الطرفين مديرية «التجارة - التجار» من خلال رفض المحاورة تماما وبمعاملات سلبية من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة المحلات التجارية، وما أطلقوا عليه بالتعجرف تجاه المعاملة التي أساءت لهم كثيرا، مؤكدين أنهم صدموا من غياب أي مسعى للحوار خلال فترات المراقبة وتغريمهم نتيجة أي خطأ قد يعثر عليه أعوان المراقبة.

ورغم سعيهم لتسديد تلك الغرامات بمديرية التجارة يتفاجؤون على حد قولهم برفع الملف مباشرة للقضاء قصد البت فيه، لترتفع الغرامة من 5 آلاف دينار جزائري إلى 3 ملايين سنتيم عن طريق العدالة، متسائلين عن المغزى الذي تعتمد عليه مديرية التجارة بالولاية التي اتهموها بمعاملة سلبية لتجار وادي العثمانية، على حساب تجار آخرين، على غرار تجار بلدية عاصمة الولاية ميلة – يقول التجار – متحدثين في شكواهم، فيما تمّ تغريم تجار آخرين في يوم واحد على مرتين متتاليتين.

وهو ما أثار حفيظة المحتجين واعتبروه «حڤرة» لا أكثر – على حد قولهم – مطالبين مديرية التجارة بوضع حد لمختلف التجاوزات التي ترتكب بحق تجار وادي العثمانية دون سواهم من المدن الكبرى ومدينة ميلة بالخصوص على حد.

وقد تعهّد رئيس البلدية الذي تحدث للمحتجين بحضور مدير التجارة الذي حل بالمدينة ودخل في لقاء مغلق مع ممثلي التجار وبحضور رئيس البلدية.

ويرفض مدير التجارة الحديث منذ فترة إلى وسائل الإعلام، رغم اتصالنا به، أمس، أيضا حول موضوع إضراب تجار وادي العثمانية.