عشرين من المائة من الإنتاج الوطني للفرينة يُحوّلُ إلى أعلاف

كشفت تحقيقات مشتركة بين مصالح الدرك ووزارة التجارة والديوان الوطني للحبوب عن تحويل حوالي 20 من المائة من الإنتاج الوطني من مادة القمح اللين إلى أعلاف ما خلق أزمة خانقة في مادة الخبز، وجاءت هذه التحقيقات عقب ورود معلومات لدى المصالح المعنية عن وجود تواطؤ بين عدد من كبار الموالين وأصحاب المطاحن قصد تحويل آلاف الأطنان من مادة القمح اللين إلى أعلاف ما خلّف أزمة في التزود بمادة الخبز.

وقد كشف أمس، مصدر من وزارة التجارة عن تحويل حوالي 11 متورطا عبر الوطن على العدالة للتحقيق في قضية تحويل مادة الفرينة إلى أعلاف بتواطؤ مع عدد من كبار الموالين خاصة بالولايات الداخلية للوطن، وكذا على مستوى مطاحن وهران التي شملتها تحقيقات معقمة تتعلق بتلاعب عدد من أصحاب المطاحن بكميات هامة من مادة القمح اللين الموجهة لصناعة الخبز، والتي تم تحويلها إلى أعلاف يتم بيعها بحوالي 3000 دينار للقنطار، ما شكل أزمة خبز حادة خلال الأيام الماضية. وكشف أمس، مسؤول الإعلام بوزارة التجارة، عن تورط عدد كبير من أصحاب المطاحن في عملية تحويل مادة الفرينة إلى أعلاف يتم توجيهها وبيعها للموالين، خاصة على مستوى ولايات الشرق وولاية الغرب وعلى رأسها وهران، ما خلف أزمة خبز حادة، مضيفا ”وزارة التجارة قامت بفتح تحقيق معمق في القضية”، أين تم اكتشاف توطؤ بين عدد من الموالين وأصحاب المطاحن الذين ستتخذ في حقهم الإجراءات القانونية الأزمة. وكشف ذات المتحدث عن تعهد الديوان الوطني بتزويد المطاحن بالقمح اللين بنسبة تصل إلى ٦٠ من المائة بعدما تم تحديدها من قبل بـ50 من المائة قصد تجنب أية أزمة جديدة في التزود بالخبز، مشيرا إلى أن المتورطين في هذه القضايا ستتم معاقبتهم، مضيفا أن مادة الفرينة لن تشهد ارتفعا في السعر لأنها مدعمة من قبل الدولة ولا يمكن التلاعب في سعرها.

40 قنطــــارا مــن القمــح الليـــن موجّهـــة للبيــع كأعــلاف فـــي الجلفــة

وقد أكدت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن مديرية التجارة لولاية الجلفة أعطت تعليمات صارمة لأعوانها من أجل مراقبة ومتابعة تجار الأعلاف الذين يقومون ببيع مادة الفرينة ”القمح اللين” للموالين. وحسب ذات المصادر، فإن موجة الجفاف التي تعرفها المنطقة جعلت الموالين يلجؤون إلى شراء مادة الفرينة وطحنها وتقديمها كأعلاف للماشية، خصوصا وأن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير في المدة الأخيرة، وقد أفادت مصادر مطلعة أن كميات كبيرة موجهة للاستهلاك البشري للمواطنين أو للمخابز تم تحويلها وبيعها من طرف أصحاب المطاحن إلى تجار الأعلاف بأسعار أعلى. من جهة أخرى، علمت ”النهار” من مصادر أمنية أن تحقيقات أخرى فتحت على مستوى الشرطة القضائية بعد أن تأكدت مصالح الأمن من أن ندرة القمح اللين مفتعلة ووراءها جهات تسعى إلى الربح السريع. من جهة أخرى،تمكنت الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة حاسي بحبح من حجز كمية من مادة الفرينة قدرت بأكثر من٤٠ قنطارا كانت موجهة للبيع على أساس أنها أعلاف، وتجدر الإشارة إلى أن ولاية الجلفة تمتلك ٣ مطاحن خاصة وهي التي تقوم بتزويد المحلات والمستودعات الخاصة بالبيع بالتجزئة، ومن المنتظر أن تتوسع أزمة الفرينة خصوصا مع العدد الكبير من الموالين بإقليم ولاية الجلفة والذين وجدوا في مادة القمح اللين حلا لأزمة الأعلاف.  

تحقيقــات اقتصاديــة بميلــة للكشــف عــن أصحــاب المطاحــن المتورطيــن

كشفت مصادر مهنية في ميلة عن وجود بعض التلاعبات يقوم بها أصحاب المطاحن ستؤدي لا محالة إلى افتعال أزمة مصطنعة فيما تعلق بمنتجات صنع المواد الأساسية المتعلقة بإنتاج الخبز كما هو الحال بالنسبة لمادة الفرينة، وأكدت معلومات متداولة على نطاق واسع وبوشرت بشأنها تحريات واسعة بالنسبة للشرطة الاقتصادية والمحققين الاقتصاديين في إطار مكافحة الغش والتلاعب تحقيقات مفاجئة للوقوف على حقيقة الوضع ميدانيا، وأكدت المعلومات الأولية التي تم جمعها أنه توجد العديد من المطاحن لا تلتزم وفقا لما هو محدد قانونيا بشأن كميات الإنتاج الخاصة بمادة الفرينة والنخالة، حيث قالت مراجع ”النهار” أن عددا من أصحاب المطاحن بشرق الوطن يلجؤون إلى تحقيق أرباح واسعة على حساب المستهلك. وفي هذا الشأن، أشارت ذات الجهات إلى أن العديد من المطاحن وإن قدمت تطمينات لمصالح التجارة بأنها واقفة على توفير الكميات اللازمة ومهما كانت لأصحاب المخابز، غير أنه توجد بعض السلوكيات الخفية، لاسيما منها ما تعلق بتوازن المنتجات بين مادتي الفرينة والنخالة وذلك لأجل استغلال السعر المرتفع خاصة في الأشهر الأخيرة بالنسبة للنخالة التي تكاثر عليها الطلب، أين تشير تقديرات ممارسين إلى أن منتجات مادة الفرينة من قبل المطاحن تتوازى والنخالة على خلاف القوانين المنظمة الفارضة لإنتاج سبعين بالمائة من مادة الفرينة بمقابل ثلاثين بالمائة من النخالة.   

وهران تكتفي ذاتيا وتموّن تلمسان بها، الإيجيسيا تؤكد: ”نــدرة الفرينــة إشاعــة والمشكـــل في تذبــذب التوزيـــع”

فند مكتب الاتحاد العام للتجار والحرفيين لوهران وجود عجز في تموين مخابز الولاية بمادة الفرينة، معتبرا ما راج من أخبار بهذا الخصوص لا يخرج عن دائرة الإشاعة، في حين أقر بوجود تذبذب في توزيع هذه المادة الموجهة لصناعة الخبز، وأكد على أن ولاية وهران سجلت اكتفاء ذاتيا من حيث التزود بها، بدليل أنها توجه كميات معتبرة إلى ولاية تلمسان، ذلك أن إنتاج الفرينة على مستوى مطاحن الولاية ارتفع بنسبة عشرة من المائة كما كان سابقا ليصل إجمالي إنتاج المطاحن إلى الستين من المائة فقط من مادة الفرينة. وكإجراء وقائي لتفادي تكرار ظاهرة التذبذب في توزيع هذه المادة على المخبزات، أبرم الاتحاد العام للتجار والحرفيين عبر مكتب وهران اتفاقيات بين المطاحن الـ53 الناشطة في الولاية لتتيح للإيجيسيا لعب  دور الوسيط بينها وبين المخابز لتموين هذه الأخيرة بالفرينة في حال اشتكى أصحابها من عدم وصول الكميات المطلوبة من قبلهم إليهم. من جهة أخرى، أشار ممثل الإيجيسيا بوهران إلى وجود مشكل آخر يخص التوزيع غير العادل للمخبزات عبر بلديات الولاية، مستدلا في ذلك ببلديات دائرة بوتليليس التي تضم البلدية مقر الدائرة وكذا بلديتي مسرغين وعين الكرمة التي لا يتجاوز عدد المخابز فيها الثلاث بمعدل مخبزة لكل بلدية، في حين تحصي الولاية ككل 536 مخبزة ناشطة.