عشر إطارات من مؤسسة النقل الحضري أمام العدالة

المخزن ومسيره ومسؤولة الحسابات، ورئيس المصلحة الأملاك، الأربعة موظفين آخرين والذين توبعوا بتهمة إختلاس أموال عمومية، حيث التمس ممثل الحق العام لدى نفس المحكمة أحكام تتراوح بين 2و 8 سنوات في حق المتهمين العشرة. حيث تأسست مديرية الجزائر كطرف مدني في القضية، وحسب مادار في جلسة المحاكمة، تم فتح التحقيق في قضية الحال عن طريق رسالة سرية من شخص مجهول، مفادها أن سوء الإستغلال والتسيير في مصالح المؤسسة أدى إلى ظهور ثغرات مالية معتبرة في سنة 2003 قدرت بـ 810 مليون سنتيم من قطع غيار للشاحنات وعجلات للسيارات الخفيفة ، تم اختفاؤها بموجب وصولات ايداعية، إلا أن رئيس مصلحة المخازن صرح بأن القطاع لم يتعرض الى اختلاس وتبديد في قيمة قطع الغيار، بل على العكس من ذلك حيث أكد وجود قيمة مالية إضافية بقيمة ٥٣ ألف دج والتي اعتبرها ضمن الأرباح والمداخيل، مصرا بذلك على عدم وجود أي نقص مالي يذكر، ليتم اكتشاف القضية من طرف رئيس المصلحة، ويقدم بذلك تقريرا بعد اسبوع من التحريات، مؤكدا فيها أن المؤسسة لم تتعرض لأي اختلاس مالي أو خارق مادي في سجل حساباتها، وهذا ماصرح به مساعد المدير العام للمؤسسة “ب.ي”، في ذات السياق، تمحورت القضية كذلك في إشكالية الخط الهاتفي النقال” موبيليس” حيث قدم الممثل النقابي وعضو في التنسيقية الولائية لمؤسسات الجزائرية بالعاصمة،  طلب حصول على هاتف نقال من المركزية النقابية، إلا أن فاتورة هذا الخط التي بلغت 18 مليون سنتيم لأكثر من خمس سنوات، لم يتم تقييدها في سجل المحاسبة للمؤسسة، حيث تأسست المديرية العامة كطرف مدني، وأرجعت هذه الثغرة المالية إلى سوء التسيير والإستغلال بين القطاعات، مع العلم بأن المؤسسة لم تصبها أضرار مادية، ومن جهته أكد الدفاع المتهم” أ.عبد الكريم” أنه في غياب خبرة عدم وجود أي وثيقة تثبت التهمة في حق المتهمين ” أع.ع” ومساعده ” ع.ع”.

وللإشارة فبعد تحقيق في الحسابات، أكد الطرف المدني أن هناك فائض في الميزانية، عكس ما جاء في الشكوى فيما يخص استغلال الهاتف النقال،فأكد دفاعه المتهم “أ.ع” أنه كان منشغلا  بظروف العمل وليس لأغراضه الشخصية ولا يمكن اعتبار مبلغ الفاتورة 81مليون خلال 5 سنوات تبديدا لأموال المؤسسة، ما أجمع دفاع باقي المتهمين أنه في حالة غياب الخبرة وعدم وجود دلائل وقرائن مادية ثابتة إلتمس جميعهم إفادة موكليهم المتهمين العشرة بالبراءة التامة.

وعليه أرجأت هيئة المحكمة الوصل في القضية بعد المداولة القانونية فيها في 10 فيفري 2009