عصابات تغرق شرق الوطن بأطنان من التبغ المغشوش والسّام

تشهد ظاهرة تقليد المنتوجات التبغية بطريقة غير شرعية،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

انتشارا واسعا سنة بعد سنة، حسب ما تشير إليه الكميات المحجوزة وعدد الورشات التي تم اكتشافها، بالإضافة إلى الشبكات المتخصصة التي تم تفكيكها عبر عدد من ولايات الوطن، أين يكثر استهلاك مادة ”الشمة” لاسيما الولايات الشرقية منها، على غرار ”سطيف”، حيث فاقت الكمية المحجوزة بها خلال السنة الماضية، 806 قنطار من التبغ المغشوش، بقيمة مالية تعادل 33 مليون دينار جزائري.

وفي هذا السياق؛ تمكنت أول أمس وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، من الإطاحة بعناصر أربع ورشات متخصصة في تقليد بعض المنتوجات التبغية بطريقة غير شرعية، مستعملة مكونات مغشوشة إلى جانب مواد ذات عواقب خطيرة على صحة المستهلك، والتي راحت ضحيتها المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت وعدد من العلامات الخاصة الناشطة في هذا المجال. وسمحت عملية المداهمة الأخيرة التي خاضتها قوات الدرك عبر إقليم الولاية ليلة السبت إلى الأحد المنصرم، من حجز 32,5 قنطارا من مادة التبغ، بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 390 مليون سنتيم، بالموازاة مع توقيف المتهمين بحيازة مادة التبغ بدون ترخيص، والبالغ عددهم 8 أشخاص، حيث كشف المقدم بن زازة عبد القادر قائد المجموعة الولائية،عن أن معظم الشبكات التي تم تفكيكها جاءت نتيجة لعمل استعلاماتي دقيق حظرته وحداته على مدار أسبوع كامل، تم خلاله جمع كامل المعلومات المتوفرة حول طبيعة نشاط أصحاب هذه الورشات وعدد المتورطين في كل قضية.وفيما يتعلق بالشبكة الأولى، فأوضح المقدم بن زازة أن هذه الأخيرة كانت تنشط بدائرة عين ولمان وتحديدا ببلدية ”علال”، أين تم استرجاع حوالي 6 قناطير من التبغ، من بينها ما لا يقل عن 50 كيساً من التبغ المغشوش بوزن إجمالي يعادل 500 كلغ، الى جانب 75 كلغ  من الشمة في شكل خام وكذا 47 الف كيس للتغليف، فضلا عن آلتين تقليديتي الصنع كانتا تستعملان في تغليف السلع المقلدة، حيث توصل عناصر الدرك الوطني خلال مداهمتهم لبناية الورشة، من توقيف ثلاثة أشخاص ينتمون إلى نفس العصابة.

وبخصوص باقي العصابات التي تم إطاحتها فأشار قائد المجموعة الولائية، أن الشبكة الثانية تضم عنصرين وتم تفكيكها بمنطقة ”قصر الأبطال”، أين تم حجز قنطارين من مادة الشمة المرحية و3 قناطير أخرى من أوراق التبغ، بالإضافة إلى آلة رحي تقليدية الصنع، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 24 مليون سنتيم، أما بالنسبة للشبكة الثالثة فتم الإطاحة بعنصريها بمنطقة ”الرصفة”، مما سمح بحجز ثلاثة قناطير من الشمة الورقية، وقنطار من الشمة المرحية، والتي تعادل قيمتها 13 مليون سنتيم، في حين أن أكبر كمية تم  استرجاعها على مستوى إحدى الورشات التي كان عنصراها ينشطان بعين ولمان، حيث تم حجز ما يزيد عن 17 قنطارا من أوراق الشمة، بقيمة مالية قدرها 692 ألف دينار جزائري.

أكياس التغليف تستنسخ في تونس قبل تهريبها إلى الجزائر

من جهة أخرى كشفت التحريات التي خاضتها وحدات الدرك الوطني على خلفية معالجة قضايا مماثلة عبر عدد من الولايات المجاورة،عن أن الأكياس المقلدة لعدد من العلامات ”الشمة” الوطنية، على غرار ”مكلة الهلال” أو ”أصيلة”  وحتى ”مكلة قبائلية”، يتم طبعها واستنساخها في تونس، وهي نفس الحوصلة التي تم التوصل إليها في القضية المعالجة بولاية المسيلة، اثر حجز كمية كبيرة من نفس المادة، حيث تتم عملية التزوير على مستوى شبكات متخصصة بطريقة ذكية، تجعل المستهلك لا يفرق بين المنتوج الأصلي والمقلد، خاصة أنها تحتوى على نفس المواصفات الموجودة في الأكياس المصنعة بطريقة شرعية، بما في ذلك الوزن، بلد الإنتاج، إلى درجة أنها تحمل عبارة ”حذار التقليد” وكذا القانون  رقم85 -05، الذي ينص على أن استهلاك التبغ مضر بالصحة، حيث يتم في خطوة أولى تهريب أكياس التغليف بكميات كبيرة من تونس، قبل أن يتم إعادة تجزئتها حسب طلبات الورشات غير الشرعية المتخصصة في هذا المجال، بمجرد أن تدخل تراب الوطن.

 وترجع مصادر مطلعة؛ انتشار ورشات إنتاج التبغ المقلد عبر الشرق الجزائري، إلى ارتفاع نسبة الإستهلاك المحلي لمادة التبغ بمختلف أشكاله، مما يسهل ترويجها بصورة سريعة ودون إثارة الشبهات أو شكوك مصالح الأمن، فضلا عن قرب المنطقة من الشريط الحدودي الشرقي للوطن، وبالتالي التمكن من الحصول على أكياس التغليف المهربة من تونس في أسرع وقت ممكن، نظرا إلى أهميتها في تسويق المنتوجات المقلدة، وذلك دون تعريضها لاحتمال اكتشافها أو حجزها على متسوى حواجز المراقبة المتنشرة على طول شبكة الطرقات.

التحاليل المخبرية أثبتت وجود مواد إضافية سامّة

هذه الشبكات والكميات المحجوزة في أقل من 24 ساعة، ما هي إلا عينة من مئات العصابات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص كأقصى حد، والتي باتت تحترف عملية تقليد المنتوجات التبغية، وفي مقدمتها مادة ”الشمة”، مستعملة بقايا ونفايات المصانع بالإضافة إلى مواد سامّة ذات عواقب وخيمة على صحة المستهالك، فزيادة عن كونها سلع مقلدة ومغشوشة لا تخضع لأي نوع من الرقابة، أثبتث التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على مستوى ولاية قسنطينة، أن المواد المستعملة  في تحضير ”الشمة”، تشكل خطورة على صحة مستهلكها، باعتبارها مستخلصة من نفايات مصانع  السجائر الذي يتم جمعه وإعادة طحنه بإضافة مواد كيماوية أخرى.ومما قد يضاعف من خطورة هذه المنتوجات، هو انعدام شروط النطافة بمكان تحضيرها، حيث يتم إعداد الخلطة على مستوى مستودعات متواجدة في مناطق شبه منعزلة، تتوسطها القاذورات ويطغى عليها الغبار والوحل، وبالاضافة إلى ذلك فإن أخطر ما في الأمر، أن الكميات المستعملة من قبل هذه الشبكات لتحضير ”الشمة” تم تخزينها لفترة طويلة في أكياس الأسمدة الكيماوية الفلاحية المستعملة  في القضاء على الجراثيم والبكتيريا الضارة بالمحاصيل الزراعية، مما يعكس حجم الأضرار التي  قد تلحق بمستهلكي هذه المنتوجات.وعلى غرار ذلك؛ فإن هذه الشبكات وبالنظر إلى الوسائل البسيطة والتقليدية التي تستعملها، فإنها لا تراعي مدة صلاحية هذه المنتوجات السريعة التلف، والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة إلى أربعة أيام  من تاريخ فتحها، وبالتالي فإن طريقة تعبئة  الأكياس غير المعقمة وغير المبسترة، تحول دون  إحترام  آجال الإستعمال، مما يجعلها مواد تالفة حتى قبل استهلاكها.