عصابة تعتدي على رجل أعمال أجنبي وتتسبب في إعاقته للاستيلاء على أكثر من 8 ملايير
انتحلوا شخصيته للنصب على فتيات بعد إيهامهن بالزواج
فصلت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، أول أمس، في قضية اعتداء خطيرة ارتكبها 4 متهمين أعمارهم بين 20 و30 سنة، شكلوا عصابة، حيث تمت إدانتهم بعقوبات بين 4 و7 سنوات حبسا نافذا.
وذلك عن تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة مع التزوير واستعماله، هذه العصابة نفذت عدة أعمال خطيرة راح ضحيتها رجل أعمال من جنسية أجنبية وتم استغلال وثائقه الشخصية بعد الاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء والتسبب له في شلل باليد اليمنى.
هذه القضية طالب فيها دفاع الضحية بإعادة النظر في تكييف الوقائع إلى جناية محاولة القتل بالنظر للأضرار الجسيمة التي تعرض لها موكله وكذلك الخسائر التي خلفتها العملية التي قام بها المتهمون.
أما بالنسبة لتحريكها فقد جاء بناء على شكوى رجل أعمال أجنبي مستثمر في الجزائر مقيم بمدينة الرغاية، بشكوى أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص مفادها تعرض منزله إلى عملية سرقة بالكسر من طرف مجهولين، حيث اعتدوا عليه بواسطة أسلحة بيضاء واستولوا على حقيبة عمله تحتوي على مبلغ مالي هام ووثائق خاصة بمعاملات واتفاقيات هامة.
حيث أكد هذا الأخير أنها عرقلت نشاطه وتسببت له في خسائر فادحة، على رأسها استغلال وثائقه الشخصية بعد تزويرها من أجل النصب والاحتيال، خاصة على الشابات لسلبهن مبالغا مالية معتبرة.
من جهتها مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في القضية أسفر عن توقيف المتهم الرئيسي في القضية على متن دراجة نارية من نوع “فيسبا” بضواحي الرويبة، وبالتالي تمت مواجهته بالشاهد الذي تعرف عليه وأكد أنه لمحه بصدد الدخول للفيلا في غياب الضحايا عن المنزل.
ومن جهته المتهم اعترف أنه هو من خطط للجريمة بمشاركة صديقه “ص.م”، حيث ترصدا للضحية قبل تاريخ الوقائع التي تعود إلى ما قبل أسبوعين، وقاما بتحطيم الباب الخارجي ثم استوليا على حقيبة تحتوي على كمبيوتر محمول ومبالغ مالية حددها بـ 10 آلاف دولار و400 ألف أورو، إلى جانب وثائق خاصة بمعاملات تجارية هامة.
واستمر المتهم في اعترافاته أمام الضبطية، بأنه في نفس الواقعة أقدم على سرقة مجوهرات خاصة بزوجة الضحية واشترى بواسطتها دراجة نارية وهاتفا نقالا.
في حين قام المتهم الثاني بتزوير وثائقه الشخصية وتقرب من عدة فتيات وربط معهن علاقات ووعدهن بالزواج بعد أن أوهمهن أنه رجل أعمال مهم ومعروف في مختلف الدول العربية والأجنبية حتى يتمكن من سلبهن مبالغ مالية أخذها منهن على سبيل الإعارة، وهذا نفس ما توصلت إليه التحقيقات التي على أساسها تم تحويل المتهمين على الحبس المؤقت بأمر من وكيل جمهورية محكمة الاختصاص.
