إعــــلانات

عصابة تنتحل صفة أعوان شرطة لتنفيذ عمليات سرقة في بوروبة

عصابة تنتحل صفة أعوان شرطة لتنفيذ عمليات سرقة في بوروبة

أغلب السرقات تمت ليلا باستعمال مركبة

تمكنت عصابة مسبوقين من انتحال صفة أعوان شرطة للإيقاع بضحاياهم وسلبهم ممتلكاتهم بمنطقة بوروبة في الحراش، حيث سبق وأن استولى الجناة على هواتف نقالة للضحايا بإيهامهم عن طريق اعتراض مركباتهم وسبيلهم بأنهم أعوان بالزي المدني وتابعون إلى مصالح الشرطة القضائية، حيث يقومون بتفتيشهم ومن ثمة يستولون على أغراض ثم يلوذون بالفرار باستحضار مركبة.

تعود وقائع القضية الحالية إلى، تاريخ 29 مارس 2016، وبالضبط في حدود الساعة الثانية صباحا، خلال دورية لرجال الشرطة القضائية ببوروبة، حيث أخطرهم رئيس حظيرة سيارات بالمنطقة أن 4 ضحايا تعرضوا إلى سلب ممتلكاتهم من طرف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة وقدموا أنفسهم على أساس أنهم أعوان شرطة بالزي المدني وفي إطار مهمة عمل للتفتيش.

وتبين من خلال ما دار في جلسة المحاكمة، أن أفراد الشبكة تم متابعتهم بجنح ثقيلة تمثلت في تكوين جماعة أشرار وانتحال صفة منظمة قانونا وارتكاب جنح السرقة بالتعدد، حيث سبق وأن أدين مشتبه فيهما بالحبس، فيما صدر في حق شريكهم المدعو «أ.ع» غيابيا أمر بالقبض الجسدي عليه، وقد تفطن له، مؤخرا، بعد توجهه لدى عناصر الدرك بتيبازة من أجل ترسيم شكوى بشخص عن قضية ضرب وجرح عمدي، ليخطروه بأنه محل أمر بالقبض ومدان غيابيا عن محكمة حسين داي.

وبعدها عارض المتهم الحكم ومثُل من جديد بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر. وأفاد المتهم خلال استجوابه من طرف محكمة حسين داي بأنه لا يعرف أفراد هذه الشبكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يقطن بحي سونلغاز ببلدية جسر قسنطينة.

والوقائع جرت بمنطقة بوروبة، غير أن المحكمة واجهته بتصريحات أحد المتهمين المدانين، الذي أكد أنه بتاريخ الوقائع كان برفقته وأن السيارة التي استحضروها لتنفيذ عمليات السرقة هي ملك لخطيب شقيقته، غير أن المتهم نفى وبشدة ضلوعه في ملف قضية الحال، معترفا بأنه فعلا مسبوق قضائيا، حيث قضى عقوبة 5 سنوات قبل 7 سنوات مضت، ثم تاب وأدمج في المجتمع، حيث أصبح له عمل قار في الفلاحة بمنطقة زرالدة.

دفاع المتهم ركزوا خلال المرافعة القانونية على أن الملف مجرد تصريحات متهمين على متهم، والتي لا يعتد بها قانونا، وأن أحد المشتبه فيهم خلال عرضه على وكيل الجمهورية اعترف بالجرم المنسوب له، بعدها تراجع خلال محاكمته أين لفق التهم إلى موكله- تقول الدفاع- بحكم أنه كان غائبا وقتها، وعليه طالبت المحكمة بإفادته بالبراءة، وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.

رابط دائم : https://nhar.tv/sYqMb
إعــــلانات
إعــــلانات