عصابة من ثماني أفراد تسرق المركبات بعد أن تعتدي على أصحابها

هي عصابة

من ثماني أفراد اجتمعت على زرع الرعب طيلة سنوات في أوساط الموالين والمواطنين، مهمتها الوحيدة الاستيلاء على السيارات والشاحنة بطرق وحيل يستحيل التعرف عليها، وغايتها نهب ما يكمن نهبه من مال الفقراء، طريقتهم الوحيدة كسب ثقة فريستهم، حيث يزعم أفراد العصابة أنهم بحاجة إلى سيارة أو ما شابه ذلك، لإيصالهم إلى مكان ما مقابل مبلغ مالي معتبر، لكن في الطريق يحدث ما لم يحمد عقباه.

 وقد عالجت المحكمة الجنايات نهاية الأسبوع الماضي هذه القضية، بعد أن تم القبض على أفراد عصابتها في إحدى الحواجز، بعد أن تمكن بعض من أفراد هذه العصابة من الاستلاء على شاحنة بالسوق الرومية، ليبقى أحد أفراد هذه العصابة في حالة فرار لمدة طويلة، حتى تم القبض عليه مؤخرا، وهو أكبر سنا حيث يتجاوز عمره الخمسين سنة، وقدم لمحكمة الجنايات التي أدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، مع دفع مبلغ خمسين مليونا للضحية، لكن المتهم الذي يعتبر الحلقة الأخيرة في الشبكة، نفى التهم المنسوبة إليه، مصرا على أنه بريئ من التهمة المنسوبة إليه معبرا أنه مجرد تصفية حسابات مع أحد أفراد العصابة الذي خطبه في ابنته لكن رفض.

صاحب شاحنة أشبعوه ضربا واستولوا على شاحنته

ضحية آخر من الغرب الجزائري سلبو منه سيارته

ومن ضحايا الذين سقطوا في شباك هذه العصابة المتخصصة في نهب المركبات، تم تزوير وثائقها وبيعها في إحدى الولايات البعيدة، الضحية الآخر الذي كان حاضرا في جلسة المحاكمة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ت.ت”، حيث تقدم للضبطية القضائية بتاريخ  25ديسمبر 2005، حيث جاء في محضر الضبطية القضائية، أنه هاجم أربعة أشخاص أخذوا منه سيارته فتعرف على ثلاثة منهم وتم القبض عليهم، ويقول الضحية في جلسة المحاكمة: ” لقد اعتدوا علي بالضرب المبرح، بعد أن أوهموني أنهم غلابة وأوصلتهم إلى مكان خالي وتركوني ممدودا على الأرض من شدة الضرب، وبعدها سلبوا مني سيارتي ”

 ضحايا من باقي ولايات الوطن

تنوعت الضحايا فمن موال تم الاعتداء عليه، إلى صاحب كلونديستا إلى تاجر، وتنوعت معها الولايات التي تقصدها العصابة، وحسب ما جاء في قرار الإحالة فقد تعرض لضحية فرتالة، لاعتداء من قبل ثماني أشخاص ببلدية الفايجة التابعة لولاية تيارت، حيث قامت العصابة بضربه، وتم تقييده بعد أن سلبوا منه مبلغ يقدر ثلاثين ألف دينار وهاتف نقال ورخصة القيادة ووثائق ومفتاح السيارة وبطاقة موال وخنجرا حيث تعرف الضحية على المتهم “ط.خ” وهو أحد أفراد هذه العصابة.

 كما تعرض الضحية بومدين  بتاريخ  04 ديسمبر2005  بالاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأشخاص من بينهم امرأة، ورشوه بالغاز وأخذوا منه السيارة بوثائقها ومبلغ يقدر بـ  550 دينار وبطاقة التعريف الوطنية، وتعرّف الضحية على المتهم “م.م”، وفي نفس السياق اعتدى الجناة على الضحية “ح.م” فسلبوا منه سيارته  بتاريخ 14 نوفمبر  2005 بعد تكبيله ورميه في مكان مهجور، بعد أن سلبوا منه مبلغ يقدر بـ5600 دينار وهاتف نقال ووثائق السيارة وحذاء رياضي، وما تزال القائمة طويلة حيث قننت العصابة في اختيار فرائسهم، مع تحديد الوقت المناسب مع الضحية المناسبة.

أثناء التحقيق مع أفراد العصابة التي تم القبض عليها حيث عند سماع المتهم “ط.خ”، الذي اعترف للضبطية القضائية جميع التهم المنسوبة إليه، وعند الاستجواب الثاني في الموضوع بتاريخ11 فيفري 2006،  أنكر الوقائع المنسوبة إليه، وتراجع عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية المتهم الثاني، ويتعلق الأمر بـ “ع.ب” بتاريخ 11فيفري2006، تراجع عن تصريحاته السابقة سواء في الحضور الأول وأمام الضبطية القضائية، في حين صرح المتهم “ش.ط” عند الحضور الأول، بأنه يذكر التهم المنسوبة إليه، وعند الاستجواب في نفس الموضوع بتاريخ 11فيفري 2006 تراجع عن تصريحاته السابقة، سواء في الحضور الأول أمام الضبطية القضائية، في نقس السياق صرح المتهم “م.م” بأنه يذكر التهم المنسوبة إليه. وبتاريخ 21جانفي2006 أجريت مقابلة بين الضحايا والمتهمين، فأكد كل واحد منهم تصريحاته السابقة، وبقي ثلاث أفراد من العصابة في حالة فرار حتى تم القبض على أحدهم وهو أكبرهم سننا، ويتعلق الأمر بـ “م.ك” الذي كان في حالة فرار لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، حيث أدين نهاية الأسبوع بعشرة سنوات سجنا نافذا، مع دفع مبلغ يقدر بـ50 مليون للضحية صاحب السيارة بعد أن وجهت له تهمة جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعداد واستعمال العنف، في الوقت الذي ألتمس فيه وكيل الجمهورية في مرافعته، بإدانه المتهم بـ15 سنة سجنا