عصرنة العدالة والجهاز القضائي من أولويات الحكومة

تعكف الحكومة على مواصلة ورشة إصلاح قطاع العدالة من خلال تكييف  الإطار التشريعي ذي صلة وعصرنة العدالة والجهاز القضائي، وتثمين الموارد البشرية بالقطاع وتعزيز المنشآت القضائية وتعميق إصلاح السجون.

و حسبما جاء في  مخطط بيان السياسة العامة للحكومة المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، فقد سجلت الحكومة حركية حثيثة بخصوص تكييف الإطار التشريعي .

ومن ضمن القوانين الجديدة والقوانين التي تمت مراجعتها أولا  “القانون العضوي”،  المتعلق بالدفع بعد الدستورية ، وهو نظام جديد يسمح  بمراقبة بعدية للقوانين  و لاسيما لفائدة المتقاضين .

إلى جانب القانون العضوي حول مجلس الأمة،  الذي يتكفل بالأحكام  الدستورية  الجديدة.

كما تضمن القانون المتعلق  بحماية المعطيات الشخصية، حيث  جاء ليسد فراغا  في هذا المجال

4 التغييرات المتتالية التي أدخلت على القانون الإجراءات الجزائية ، ومراجعة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ـ،

ولاسيما تنفيذا مبدأ التقاضي على درجتين  لدى محكمة الجنائية وإعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية وإصلاح نظام الاكراه البدني .

قوانين قيد الاستكمال خلال العهدة التشريعية الحالية

ومن بين القوانين قيد الاستكمال خلال العهدة التشريعية الحالية مراجعة بعض النصوص وتحيين البعض الآخر ، تخص الوقاية من الفساد ومكافحته.

و القانون المدني لاسيما المتكفل بالضمانات .. وقانون الجنايات ـ، القانون التجاري، وقانون الإجراءات المدنية، المتاجرة بالمخدرات ،

إضافة إلى نظام الصرف، مكافحة الجريمة الالكترونية، حق المواطنين الإطلاع على المعلومات طبقا لأحكام الدستور .

كما سجل بيان السياسة العامة،  عصرنة العدالة تقدما معتبرا .

حيث في مجال الدعوى القضائية، تم تسجيل وظيفية المحكمة الجنائية مع عملها بمبدأ التقاضي  على درجتين. التعميم التدريجي لاستعمال السوار الإلكتروني في تنفيذ العقوبات،

مع ذلك بوحدة مركزية لمراقبة الأشخاص الخاضعين لهذا النظام العقابي .

وكذا تطبيق الإجراءات جديدة للمتابعة الجنائية في مجال الجرائم والجنح المرتكبة بالخارج  من طرف الأجانب، و التي تمس بأمن البلاد أو بمصالحه الأساسية.

وفي مجال تنفيذ العقوبات، تم تسجيل إحداث إطار جديد لتحصيل الغرامات وتكاليف العدالة ،

حيث مكّن هذا الأخير من تحصيل أكثر من 7 مليار دينار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة  مع لجوء البنك معلومات  متعلقة بصحيفة السوابق العدلية العدلية للأشخاص الذين ارتكبوا جنحا خاصة بحركة المرور والطرقات وبشرب الخمر  وتعاطي المخدرات .

 مجال الشرطة القضائية

تعززت هذه الأخيرة من خلال تعيين أكثر من 1700 ضابط جديد، علاوة على استفادتها من دورات تكوينية

تشرف  على تاطيرها الجهالت القضائية  كما وضعت شبكة  تربط  مختلف المصالح التقنية  و العلمية للشرطة القضائية بالجهات القضائية قصد تسهيل المعالجة السريعة للملفات .

وفيما يتعلق بأعوانه القضاء تسجل  فتح مسابقتين بـ 1500 منصب  لكل مسابقة ، قصد تعزيز سلك الموثقين و المحضريين القضائيين .

كما وسّع استعمال تقنيات التوقيع و الإثبات الإلكترونيين إلى أعوان القضاة  ولاسيما الموثقين .

وفي الأخير مكنت  رقمنة العدالة  من اطلاع المواطن  عن بعد على الخدمات القضائية  على غرار سحب صحيفة السوابق العدلية  وشهادة جنسية الموقعيين إلكترونيا وتصحيح الأخطاء المرتكبة في وثائق الحالة المدنية  واحداث “الليف ” الذي بعد عقدا يعترف به الشرع الإسلامي عبر الدليل بالبينة المعد مقدما .

بخصوص تعزيز إمكانيات العدالة

في مجال المنشآت القضائية سجل البيان، استكمال شبكة مجالس القضاء عبر كافة و لايات الوطن ، وفتح 44 محكمة ادراية على ان تفتح المحاكم الاربع الاخرى من الاجل القريب ،

إعادة تأهيل العديد من الجهات القضائية  وفي مجال الموارد البشرية  نسجل فتح مدرسة العليا  للقضاء تتسع ل 1000 مقعد  وتمكن  من اعداد سياسة جديدة لتكوين القضاة على مدى 4 سنوات ،

وتعزيز وتاهيل القضاة الذين يزاولون مهامهم في مجال التحكيم الدولي والجريمة المعلوماتية و الملكية الفكرية ,

وفي خصوص إصلاح السجون

سُجل مواصلة  تكوين الموظفين المعنيين واعادة تاهيلهم ، وتحسين النسبي الشبكة المنشآت السجون

في حين تم غلق سجن سركاجي نهائيا ليحول إلى متحف ، مواصلة سياسة تكوين المسجونين  وتعزيزها .

حيث تم خلال  الدراسة المنصرمة تسجيل  43000 سجين في التعليم  وقرابة 3300 متفوق في الامتحانات

فيما تابع 30000 سجينا تكوينا  مهنيا و قرابة 30000 ناجح

مواصلة  سياسة الإدماج  ولاسيما  في مجال الحرية المشروطة  و الحرية النصفية ، والوقف  المؤقت للعقوبات لفائدة أكثر  من 5000 مسجون ، م

مرافقة المسجونين  لإعادة إدماجهم  مهنيا، حيث استفاد  من هذا الإجراء 1000 شخص في السنتين الأخيرتين.