إعــــلانات

عضو في جمعية يشتم رئيس بلدية الرويبة ويحاول الدخول إلى المكتب عبر النافذة

عضو في جمعية يشتم رئيس بلدية الرويبة ويحاول الدخول إلى المكتب عبر النافذة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تابعت محكمة الرويبة للجنح، عضوا بأحد الجمعيات الناشطة شرق العاصمة، بعد إهانته لموظف أثناء تأدية مهامه، والتي راح ضحيتها رئيس بلدية الرويبة في الجزائر العاصمة، حيث أدانت ذات المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، بعد التماس النيابة العامة تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة السداد.

وحسبما دار في الجلسة، فإن قضية الحال تعود إلى تاريخ 17 أكتوبر الماضي، بعد إيداع ”مير” الرويبة لشكوى يتهم فيها أحد المواطنين هو عضو ناشط ضمن جمعية تتكون من 1300 عضو، تأسست من أجل استرجاع القطع الأرضية التي استفادوا منها سنة 1989، وتم إنكار حقوقهم في ملكيتها أو استغلالها بموجب قرار ولائي. وحسب تصريحات الـ”مير” في محاضر الضبطية القضائية، فإنه كان يباشر أعماله بشكل عادي في استقبال المواطنين، وبعد قدوم المتهم رفقة 70 عضوا للمطالبة بحقوقهم أخطرهم باستقبال خمسة منهم كممثلين، مستثنيا المتهم. هذا الأخير، قام بسبه وشتمه بعد أن حاول الدخول إلى مكتبه عن طريق النافذة، إلا أن أعوان الأمن والحراسة كانوا في المكان لمنعه من أي تهور. وفي نفس السياق، المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية منذ تاريخ الوقائع، أنكر كل ما جاء على لسان الضحية والشهود، الذين اعتبرهم شهود زور، ويتعلق الأمر بنائبين من المجلس البلدي، إلى جانب عوني أمن وحراسة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الضحية وخلال حملته الإنتخابية وعده شخصيا بأن يتكفل بتسوية القطع الأرضية التي لاتزال عالقة من 1989 إلى يومنا هذا، في حال ما إذا تم التصويت له وانتخابه على رأس المجلس، لكنه وبمجرد اعتلائه كرسي المجلس البلدي تبخرت كل الوعود التي قطعها للمواطنين، مضيفا أن وضعيته الإجتماعية المزرية وسط البيوت الفوضوية هي التي دفعت به إلى الإلحاح على المطالبة بتسوية وضعيته. دفاع الضحية، طالب خلال مرافعته بأن يتأسس كطرف مدني،وأبدى استياءه من التصرف الهمجي الذي طال رئيس البلدية والمدافع، ملتمسا دينارا واحدا كتعويض رمزي. إلا أن دفاع المتهم، طالب ببراءة موكله من الجرم المنسوب إليه، وذنبه الوحيد أنه أراد المطالبة بحقه المشروع، مشيرا إلى مسألة تصريحات الشهود وكذلك الضحية جاءت متناقضة، إلى جانب أن الوقائع حدثت في تاريخ 3 أكتوبر 2010، إلا أن الضحية انتظر إلى غاية 17 أكتوبر من أجل إيداع الشكوى.

رابط دائم : https://nhar.tv/VlsMD
إعــــلانات
إعــــلانات